في مولد العام الدراسي الجديد.. العدد "كومبليت" بمراكز الدروس الخصوصية قبل بدء الاحتفالات والحجز بأسبقية الدفع.. والكتب الخارجية لم تنج من ارتفاع الأسعار

منذ اليوم الأول لإعلان نتيجة العام الماضي وحتى اليوم ولازال سباق الحجز على مقاعد خاصة أو عامة للدروس الخصوصية مستمرا بكافة محافظات الجمهورية، حتى ارتفع شعار "العدد كومبليت" في مداخل المراكز التعليمية، وعلى ما يبدو جميع أطراف العملية التعليمية ضربوا بتحذيرات وقرارات الوزير عرض الحائط.
أما عن "التسعيرة أو ما يعرف بأجرة المدرس نظير الحصص فقد تباين سعر الحصة بحسب شهرة المدرس وأسماء أصحاب المراكز "السناتر" ونوعية البانرات والإعلانات والآليات والافتكاسات الجديدة التي أعدها المعلم لزبائنه من الطلاب لجلب مزيد من الأعداد.
ولكن الافت في الأمر والمثير للدهشة هو ذلك التقليد الجديد الذي شهده الريف المصري لأول مرة من وجود تعريفة خاصة للدروس ك "مقدم" حجزللدروس وذلك على غرار "خلو رجل".
وأكد الطالب سامي عمر، أن مدرسين الثانوية العامة بدأوا نظام جديد وهو فرض مقدم للحجز يتراوح ما بين 100 -200 حسب نوع المادة لضمان التزام الطالب وحتى يستفيد المعلم بكل دقيقة من وقته معلقا وطبعا دفعنا المقدمات في كل المواد وإلا هنضيع.
" البوابة نيوز" تجولت بين المحال والأسواق المختصة ببيع المستلزمات المدرسية والكتب الخارجية و"الكراسات" وسجلت الأسعار ارتفاعا ملحوظا شعر به أولياء الأمور، "حتى الملخصات التي يعدها المدرسون لم تنجو من الارتفاع" جملة قالها سرور مصطفى، طالب ثانوية عامة.
كما لاقى الاعتماد على الكتب المدرسية رفضا من غالبية الطلبة والمدرسينفي الوقت الذي شهدت فيه الكتب الخارجية إقبالا واسعا لدرجة سحبها من الأسواق ووجود ندرة نسبية في عرضها بسبب الإقبال الشديد عليها.
حمادة السيد، صاحب إحدى المكتبات الشهيرة يقول: إن أسعار الكتب الخارجية شهدت ثباتا نسبيا ولم تتغير مقارنة بالعام الماضي على عكس الكراسات والأقلام والأدوات المدرسية الأخرى بسبب دخول أنواع جديدة وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مما أثر على أسعار الوارد من تلك الأدوات.
كما أعلن عدد كبير من أصحاب المكتبات، رفع أسعار الأدوات المدرسية مرجعين السبب إلى أن الموردين رفعوا الأسعار مؤكدين أن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع عدد كبير من الخامات والأدوات المستوردة من الخارج.
فيما قال عدد من الطلبة إنهم لجئوا إلى شراء الأدوات المدرسية ذات الجودة المنخفضة لتقليل النفقات والأعباء المادية على أولياء أمورهم لاسيما بعد ارتفاع أسعار مجموعات التقوية الخاصة ببعض المواد خاصة في الشهادات.
أما عن الريف المصري والذي عرف عنه أن الدروس الخصوصية به لا تتطلب أعباء مادية كما الحال في المدن إلا أن الأعباء بدأت في التزايد في الآونة الأخيرة بعدما دخلت مستحدثات المدنية للريف ووصف بعضهم أن تقاليع المدن لم يسلم منها التدريس حيث ارتفعت أسعار المذكرات التي يشتريها الطلاب من المدرس فضلا عن دخول نظام "المقدم" في التدريس بالريف الأمر الذي زاد العبء المادي على كاهل أولياء أمورهم.
وعلى النقيض رفض عدد من الطلاب الاعتماد على الكتب المدرسية، حيث قالت مريم محمد أنها لا تضع الكتب المدرسية في حسبانها لأنها لا تحتوى على المراجعات اللازمة والمعلومات الكافية في الكثير من المواد مؤكدة أنها تفضل الكتب الخارجية وأن بعض الكتب الخارجية يتم فيها تقسيم المواد الدراسية بحرفية ووضع تمارين واختبارات بشكل أكبر لإكساب الطلبة المهارة والقدرة على حل الأسئلة والمعادلات المختلفة.
وعن الملازم والملخصات تحدث "إبراهيم.ا" مدرس:"نقوم بتنقية المعلومات وأخذها من الكتب الدراسية وإضافة الخبرات والأسئلة والمعلومات الكافية لكي يقوم الطلبة بتحصيل القدر الأكبر من الدرجات في الامتحانات، على عكس الكتب الدراسية الحكومية والتي يعاني الكثير من الطلبة وخاصة طلبة الثانوية العامة في القسمين علمي علوم وعلمي رياضة".
وفي الأخير طالب عدد من أولياء الأمور بتصحيح أوضاع المدرسين في المدارس وتعويضهم ماديا، ووضع الكتب الدراسية بمناهج حديثة وبأسس تعوض الكتب الخارجية والمذكرات التي يعدها المدرسون حتى يعود الطلبة للمدارس من جديد وتسير العملية التعليمية كما هو مفترض لها دون أن يضطروا لإلحاق أبنائهم بمجموعات خارجية ترفع العبء المادي عليهم وتزيد من همومهم المعيشية.