"كروت الشحن" تربك الحكومة.. "حماية المستهلك": اجتماعات مكثفة لمواجهة ارتفاع الأسعار.. وبرلمانيون: سن قوانين تحارب جشع التجار أصبح ضرورة.. و"اتصالات النواب": إجراءات صارمة لمواجهة المستغلين

اشتعلت أزمت زيادة كروت الشحن مجددًا، خاصة في ظل اختفاء الكروت من المنافذ بعد إعلان زيادة أسعارها، إضافة إلى تضارب التصريحات بشأن حقيقة هذه الزيادة بصورة رسمية.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب أن يوجد اجتماعات مكثفة تجري مع أصحاب الشركات الثلاثة المتواجدة في السوق المصري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تحسم الاجتماعات مصير هذا الأمر في نهاية الأسبوع الحالي، مؤكدا جدية الجهات المسئولية لاحتواء الأزمة.
وأكد يعقوب أنه ما توصل إليه حتى الآن أن توجد فكرة جديدة وهي طبع كروت شحن جديد بتاريخ جديد وطرحها في السوق بدلا من القديمة، موكدا أن التي سطرح سيتم تطبيق عليها قانون القمية المضافة لكن لا تصل إلى الأسعار التي تبيع بها الأكشاك موكدا أن هذا الأمر سوف نتخذ ضده إجراءت قاسية.
،قالت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب مي البطران إن يوجد تواصل مستمر مع كل المختصين في الأزمة سواء من شركات المحمول أو من الجهات الحكومية المسئولية عن هذا الأمر.
وأشارت البطران في تصريح خاص لها اليوم، أن مجلس النواب يراقف الأمر بشكل مستمر وعند الوصول إلى نتيجة سيتم طرحها في وسائل الإعلام.
وأكد بطران أن كروت الشحن طبق عليها قانون القمية المضافة لكن ليست بالأسعار التي تطرح في الأسواق، مشددة على ضرورة مواجهة جشع التجار، وعلي الحكومة وقف هذه الأمر في أقرب وقت، وذلك بسن قوانين جادة تجبر التجار على وقف ما يقومون به.
وحملت البطران في تصريحاتها مسئولة كبيرة على الإعلام حيث قالت "إنه لا بد أن يقوم الإعلام بدورة في توعية المستهلك حول زيادة أسعار كروت شحن الخاصة بشركات المحمول، مشيرة إلى أنه على الإعلام أن يقوم بدور إيجابي في توعية المواطنين حول ضريبة القيمه المضافة.
فيما قال النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن على جميع الجهات أن تقف حائط صد ضد ما يحدث في جشع التجار الغير مبرر في أزمة كروت الشحن".
وأكد بدوي أن لجنة الاتصالات تبحث الأمر مع كل الجهات المسئولية لحلها في أسرع وقت مشيرًا أن علينا أن نعترف أن الأزمة تمس الكثير من المواطنين، مطالبًا الحكومة بمراقبة الأسعار بشكل مستمر في الأسواق وأن تضع إجراءت صارمة وحازمة لكل من يستغل هذه الأزمة.