حصلت «البوابة» على مستندات وصور دعاوى قضائية مقامة ضد دعاة بوزارة الأوقاف، لاتهامهم بارتكاب أفعال لا تليق بالدين وتسىء للإسلام والمسلمين ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف، أثناء إعارتهم للخارج. وبحسب المستندات فإن «بعض الدعاة المعارين تحت اسم الدعوة خلال شهر رمضان، قاموا بالزواج من كنديات وأجنبيات، طوال فترة إقامتهم بالخارج، وتركوا زوجاتهم حوامل، قبل العودة لمصر». المستندات كشفت عن قيام بعض الدعاة بالتحرش بأجنبيات أثناء فترة الإعارة، وأن السلطات الكندية تلقت العديد من الشكاوى. عدد من السيدات المتضررات أكدن أن الدعاة «المتورطين» ينتمون لجماعة الإخوان، وعدد كبير منهم ينتمي للتيار السلفي، وأنهم يتزوجون من أجنبيات بنية الإقامة وبعد الحصول عليها يتركون السيدات لمصيرهن، وأن بعض الدعاة قدموا شهادات طلاق مزورة تفيد تطليق الزوجة الأولى، وتم رفع دعاوى قضائية ضد العديد من الدعاة والأئمة المعارين من وزارة الأوقاف بمحاكم كندا. المستندات كشفت عن إرسال شكوى لرئاسة الجمهورية وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف من السيدة مريم ضميري، ضد الشيخ (إسماعيل. ع. ع)، وجاء فيها «أنه حضر لكندا في شهر رمضان الماضي لصلاة التراويح وخطبة الجمعة، وإلقاء محاضرات، وكان يتردد على بعض المساجد في مونتريال مثل مسجد بدر والاعتصام والتوحيد، وعرض عليها الزواج عن طريق إمام أحد المساجد، وأنها ترددت في القبل إلا أنه ألح في طلبه وأكد على صدقه رغبته في الزواج منها، وأنه فعلا يريد الاستقرار معها بعدما طلق زوجته. وأضافت في شكواها: «عندما تزوجته اكتشفت من الشهر الأول أمورًا خطيرة تتمثل في معاملاته وتصرفاته غير اللائقة، فقد استغلني استغلالًا وحشيًا وطلب مني الخروج للعمل ودفع الإيجار والفواتير التي سجلها كلها باسمي، كل هذا وهو مرتاح في البيت لا يتحرك وما يتحصل عليه من مال من المساجد يرسله لمصر مباشرة، واكتشفت أنه يشاهد مواقع إباحية ونصحته بالإقلاع عنها لأنها لا تليق به لأنه إمام يصلي وراءه الكثيرون من المسلمين وأن الله مطلع عليه وبعدها أقام مشروعًا تجاريًا وغادر البلاد». «المستندات» كشفت تورط إمام آخر يدعي (محمد. غ) في واقعة مماثلة حيث تزوج من كندية وهرب إلى مصر، بعدما قدمت ضده إحدى السيدات شكوى ودعوى قضائية أمام القضاء الكندي لقيامه بالتحرش بسيدة وتحسس جسدها، وطالبها بالحضور للمسجد بملابسها الخارجية كاملة بدون الملابس الداخلية، فضلًا عن قيامه بإصدار فتاوى خاطئة أضرت بالكثيرين. شكوى أخرى تقدمت بها سيدة تدعى وفاء الحديدي، للقنصل العام للسفارة المصرية بكندا ضد الشيخ (محمد.ا. أ)، إمام مسجد أبي بكر الصديق لقيامه بارتكاب وقائع مشابهة. من جانبه نفي الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تلقى أى شكاوى ضد أئمة الوزارة الموفدين للخارج خلال السنوات الماضية، في شتي بقاع الأرض مع اختلاف لغات وثقافات تلك الدول، مؤكدًا أن أئمة الخارج تتم متابعتهم ومراقبتهم من قبل السفارات المصرية في أي بلدٍ وجدت، على أن يتم إخطار الأوقاف بما يرتكب من أخطاء وهو ما لم يحدث حتى تاريخه. وقال طايع في تصريحات ل«البوابة»: «القضية بالنسبة لنا مجهولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحقق فيها ما لم ترد أي شكوى رسمية بذلك، وهي في حكم العدم»، مشددًا على أن الأئمة الذين يفدون من قبل الوزارة هم كفاءات علمية ولغوية ويتم إيفادهم إلى البلاد الناطقة باللغات العربية والإنجليزية والسواحلية وغيرها من اللغات، ويتم اختيارهم على «الفرازة» على حد تعبيره. وشدد رئيس القطاع الديني أن الأوقاف لا تمتلك مفتشين لها أو مراقبين في الدول المختلفة وأن دورها قاصر على إيفادهم وتعمل السفارات على المتابعة وتضمين تقرير نهائي بعد انتهاء فترة الثلاث سنوات أو وجود مخالفة أو تقصير خلال المدة، مرجحًا أن يكون هناك أئمة يتم سفرهم وانتحال صفة الأوقاف وارتكاب تلك الجرائم وإلصاقها بالوزارة من قبل جماعات مشبوهة بهدف تشويه صورة مصر.