أجندة عمل نواب البرلمان في دورة الانعقاد الثاني.. تطوير العمل التشريعي والرقابي والخدمي.. الانتهاء من قوانين العدالة الانتقالية والبناء المخالف.. وتطوير التعليم والصحة والزراعة والأسعار

يستعد أعضاء مجلس النواب، لدورة الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الأول المقرر لها 2 أكتوبر المقبل، من خلال ترتيب أولويات عملهم من خلال الأجندة التشريعية لكل نائب، كما يعمل النواب خاصة أصحاب التجربة البرلمانية الأولى على تلافى ما حدث في بداية دورة الانعقاد الأول.
وأكد عدد من النواب أن تلبية رغبات أهالي الدائرة بجانب سن تشريعات تصب في صالح المواطن، تعد الأهم لديهم في دور الانعقاد الثاني، كما اعترف النواب أن هناك تقصيرًا في الدور الأول نظرًا لقلة الخبرة البرلمانية، ولكنهم يتعهدون بأن تكون الفترة القادمة أفضل في عملهم بالحياة النيابية، كما شدد البعض على ضرورة الاهتمام بالدور الرقابي بشكل كبير بجانب الدور التشريعي والخدمى، ومراقبة ما قامت الحكومة بتنفيذه من برنامجها.
ومن جانبه قال أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سوف يعمل مع اللجنة في دور الانعقاد الثاني على الانتهاء من قانون الإسكان والمادة 119 وقانون الايجارات القديمة، ويعد الانتهاء منها ضمن أولويات عمله، مضيفا إنه سيعمل على الانتهاء من قانون المخالفات العقارية والذي يطلق عليه " قانون الحفاظ على الثروة العقارية " لأنه من أهم القوانين التي تمس مصلحة المواطن بشكل مباشر.
وشددت اليزالبيث عبد المسيح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على إنها ستعمل في دور الانعقاد الثاني على الانتهاء من قانون التأمين الصحي لأنه من أهم أولوياتها في الفترة المقبلة.
وأضافت عبد المسيح إنها تسعى خلال الدور الثاني للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من ظاهرة اختفاء ألبان الأطفال وتوفير المحاليل الطبية.
فيما أشار أسامة شرشر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن من أهم أولوياته، الانتهاء من قانون " الإعلام الموحد"، قائلًا " ما يهمني أن يرى قانون " الإعلام الموحد " النور خلال دور الانعقاد الجديد ".
وأوضح شرشر، أنه تقدم باقتراح إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب حول انشاء نقابة للإعلاميين، ليتم مناقشتها من قبل البرلمان واقرارها في مطلع دور الانعقاد الجديد.
كما أوضح خالد عبدالعزيز شعبان عضو مجلس النواب إنه يسعى خلال دور الانعقاد الثاني من الانتهاء من قانون العدالة الاجتماعية، لأن الحكومة زادت خلال الدور الأول من أعباء المواطن البسيط.
وأضاف شعبان:"علينا الانتهاء من قانون العمل الموحد وتنظيم العمل النقابي وأيضا قانون التأمين الصحي، كما أن قانون العدالة الانتقالية سُيناقش خلال الدور الثاني لمجلس النواب.
وفي السياق ذاته قال جمال آدم عضو عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن من أهم اولوياته خلال دور الانعقاد الثاني، بحث القرارات التي قامت الحكومة بتنفيذها والجهاز التنفيذي والقرارات التي تم تجاهلها، مشيرًا إلى إنه سينتهى خلال الدور الثاني من ما قدم من خدمات للمواطنين، والعمل على تطوير المرافق والخدمات المقدمة لهم.
بينما أكد رضوان الزياتى عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة والخصوص والعبور، أن من أولوياته في دور الانعقاد الثاني النظر إلى مشاكل الفصول في المدارس والتعليم والنظافة في الاحياء والقرى، لافتا إلى أنه سوف يقوم بوضع مشروعات الصرف الصحي والمياه على قمة اولوياته.
وأضاف رضوان، أنه سوف يقدم اقتراح انشاء شركات للنظافة في المحافظات تحل محل هيئات النظافة، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود شركة قابضة مسئولة عن النظافة في كل محافظة وستكون مرنة في حل مشكلة النظافة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن تلك الشركات تحتاج إلى الكثير من الجدية والإرادة من الحكومة، وسوف تقوم بحل مشكلة العمالة والنظافة في ذات الوقت.
ومن جانبه قال النائب حامد جهجة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،إنه من أهم أولوياته في دور الانعقاد المقبل، التقدم بطلبين إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئس مجلس النواب لتوجيهم إلى كل من عصام فايد وزير الزراعة، بسبب عدم تفاعل واستلام الأرز في المرحلة القائمة مما أدي إلى احتكار أصحاب المصانع الخاصة له، مضيفا بأن هذا الأمر سيؤدي إلى حدوث كارثة مستقبلية في ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق.
وأشار عضو لجنة النقل، أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 18 قرية بالمحافظة لم محطات الصرف الصحي به.
بينما أوضح النائب أحمد مدين، إن من ضمن أولوياته في دور الانعقاد الثاني للبرلمان التقدم بطلب للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، موضحًا أن الزراعة التعاقدية هي عبارة عن تعاقد الفلاح مع الحكومة لزراعة محصول معين في موسمه وفي حالة تفعيل هذا النظام سيوفر المحاصيل الزراعية في الأسواق وبالتالي ينعكس على انخفاض سعره.
وتساءل: مدين لماذا حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تطبق نظام الزراعة التعاقدية؟، قائلًا: " لو الفلاح ضمن شراء المحصول منه بنظام الزراعة التعاقدية سيقوم بزراعة المحصول المطلوب"، مضيفًا أن توحيد المحصول وتشجيع الفلاح على زراعة المحصول المتفق عليه يصب في الصالح العام.