النهب بالقانون.. دستة حيل لرجال الأعمال للسيطرة على أراضي الدولة.. 358 مليار جنيه خسائر "وضع اليد".. لجنة الاسترداد: ثغرات قانونية سبب الأزمة.. خبير: المحافظون دون صلاحيات

الوضع تحت السيطرة، جميع أراضي وأملاك الدولة الضائعة تم حصرها، جار حصار حيل رجال الأعمال في استنزاف ونهب الأراضي الأرقام تشير إلى أن 358 مليار جنيه خسائر "وضع اليد" في السنوات القليلة الفائتة.. لجنة الاسترداد أكدت أن ثغرات قانونية سبب الأزمة، فيما أكد خبراء أن المحافظين بدون صلاحيات وهنا الكارثة.
فجر أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد اراضي الدولة، مفاجأة من العيار الثقيل، حين أكد أن جزءا كبيرا من الاراضي التي نهبت من أراضي الدولة كانت بسبب ثغرات في القانون، لافتا إلى أن ثمن الاراضي المهدرة 358 مليار جنيه، في ظل تصريحات من جانب الحكومة أشبه بالمسكنات.
وكانت لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد أعلنت عن تقنين وضع تلك الأراضي بتملك واضعي اليد عليها قبل عام 2006 ومنح حق الانتفاع لمن هم بعد 2006 حسب تصريحات رسمية، إلا أن كثيرين من واضعي اليد قد أكدوا انهم قد تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم منذ ثلاث سنوات واخرين منذ شهور ولم يتم البت في أمرهم حتى اليوم.
قال فارس محمد أحد المتضررين: أننا أكثر من 10 آلاف نسمة متمثلين في 1800 عضو تابعين لجمعية المعلمين بالجيزة، تم سحب أراضينا وهى تقدر ب340 فدانا ضمن أرض الحزام الأخضر، بالرغم من أن أوراقنا مستوفية وقد تم تقديمها للمهندس إبراهيم محلب إلا أنه لم يتم البت فيها إلى اليوم.