أكد أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن جزءًا كبيرًا من الأراضي التي نهبت كانت بسبب ثغرات في القانون. وأشار أيوب في تصريحات ل"البوابة نيوز"، إلى أن ثمن الأراضي المهدرة 358 مليار جنيه، لا تعود معظمها أموالًا، لأن أراضي هيئة المجتمعات العمرانية يتم استردادها لتستخدم في الأهداف المخصصة لها في التنمية العقارية.