كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، أن مقترح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين المغتربين بالخارج الذي تقدمت به وزيرة الهجرة منى مكرم، للجنة الخطة والموازنة، والمقرر مناقشته يوم 20 ديسمبر من الشهر الجاري، مقترح فاشل. وأوضح المصدر، أن وزيرة الهجرة لم تراجع أحدًا من وزارة المالية أو مصلحة الجمارك قبل تقديم مقترحها للبرلمان؛ مما خالف اللوائح الوزارية المتفق عليها. وأشار المصدر في تصريح ل"البوابة" إلى استحالة تطبيقه؛ حيث إن أي إعفاء جمركي يجب أن يكون بقانون يصدر عن مجلس النواب، وأضاف "لا يوجد إعفاء ضريبي إلا بقانون"، لافتًا أن المقترح سيحرم الخزانة من تحصيل ملايين الجنيهات، مشيرًا أن هيئة الطرق والكباري لن تتحمل دخول 10 ملايين سيارة جديدة إلى مصر، كما أنه سيؤثر على الصناعة الوطنية لتجميع السيارات. ونفى المصدر ما نُشِر في بعض الصحف والمواقع عن اجتماع تم بين وزيرة الهجرة وممثلى وزارة المالية، مؤكدًا أن هذا لم يحدث. كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد أكدت في تصريحات سابقة أنها اجتمعت بممثلى وزارة المالية والداخلية والبنك المركزى، وناقشت عددًا من المقترحات تخص المصريين في الخارج.