بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور اللواء أحمد محسن، واللواء أحمد لاشين، مساعدا وزير الداخلية، والدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلي وزارات التنمية المحلية، والعدل، والداخلية، والإسكان والمرافق، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشئون القانونية والمجالس النيابية. وتناقش اللجنة المادة 6 من قانون الحكومة للإدارة المحلية، لمطالبة الحكومة بدراستها من جديد، حيث أعطت لجنة الإدارة المحلية مهلة للحكومة لإعادة النظر في المادة قبل المناقشة، حيث تنص المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية، يضم كل منها أكثر من محافظة ويحدد القرار النطاق الجغرافى لكل إقليم وعاصمته والجهة القائمة على إدارته ومهامة والأجهزة التابعة لها. كما تناقش اللجنة أربعة مشروعات قوانين، منها مشروع الحكومة، وأخر قدمه النائب محمد الفيومى فضلا عن مشروع النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد، ورابع قدمه النائب عبد الحميد كمال واقرار قانون موحد ومتكامل لقانون الإدارة المحلية.