"محلية النواب" ترجئ البت في مادة إنشاء الأٌقاليم الاقتصادية

أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الموافقة على المادة 6 من قانون الحكومة للإدارة المحلية، وطالبت الحكومة بدراستها من جديد.
وتنص المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أنشأء أقاليم للتنمية المحلية، يضم كل منها أكثر من محافظة، ويحدد القرار النطاق الجغرافى لكل إٌقليم وعاصمته والجهة القائمة على إدارته ومهامة والأجهزة التابعة لها.
وطالب النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، بإضافة العرض على مجلس النواب، في هذه المادة، باعتباره ممثلا عن الشعب المصرى، مؤكدا على أن مجلس النواب المنوط به مراجعة هذه القرارات من أجل تفعيلها وتحقيق التنمية في الشارع المصرى.
من جانبه، رفض النائب محمد الفيومى، عضو اللجنة، المادة بمشروع قانون الحكومة، مطالبًا أن يتم الأخذ بنص مادته في مشروع قانونه المقدم، التي تتضمن عددا من التفاصيل الخاصة بإنشاء الأقاليم الاقتصادية والتنموية، وهو الأمر الذي انتهى بإحالة المادة مرة أخرى للحكومة ودراستها من جديد بعد الاضطلاع على رؤية النائب محمد الفيومى.