محلية النواب تؤجل مناقشة تقسيم مصر إلى أقاليم لمدة أسبوع

أرجأت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض بشأن المادة (6) من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وأعطت الحكومة مهلة أسبوع لدراستها مرة أخرى.
وتنص المادة (6) على: "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية، يضم كل منها أكثر من محافظة، ويحدد القرار النطاق الجغرافي لكل إٌقليم وعاصمته والجهة القائمة على إدارته ومهامه والأجهزة التابعة لها".
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن "هناك اتجاه نحو التفصيل فى هذه المادة، وبالتالي تأخذ الحكومة أسبوع لدراستها وترد علينا إما بالإبقاء على النص الأصلي كما هو، أو إضافة تعديلات لها".
وطالب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بإضافة العرض على مجلس النواب، فى هذه المادة، باعتبار أنه ممثل عن الشعب المصرى، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو المنوط به مراجعة هذه القرارات من أجل تفعيلها وتحقيق التنمية فى الشارع المصري.
من جانبه، رفض النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة، المادة الواردة بمشروع قانون الحكومة، مطالبا بأن يتم الأخذ بنص المادة فى مشروع قانونه المقدم، والتى تتضمن تفاصيل خاصة بإنشاء الأقاليم الاقتصادية والتنموية، وانتهى الأمر إلى إحالة المواد الخاصة بإنشاء الإقليم الواردة بمشروعات النواب إلى الحكومة لدراستها.
واختلفت وجهات النظر فى اجتماع اللجنة بين بعض النواب وممثلي الحكومة حول استخدام كلمة "يجوز" أو كلمة "يلتزم" فى إنشاء هذه الأقاليم. وكانت اللجنة قد بدأت، أمس، مناقشة قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة و3 مشروعات مقدمة من نواب.