"محلية النواب" تؤجل البت في إنشاء الأقاليم الاقتصادية بقانون الإدارة المحلية

أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الموافقة على المادة 6 من قانون الحكومة للإدارة المحلية، ومطالبة الحكومة بدراستها من جديد.
وتنص المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية، يضم كل منها أكثر من محافظة، ويحدد القرار النطاق الجغرافى لكل إقليم وعاصمته والجهة القائمة على إدارته ومهامه والأجهزة التابعة لها.
وطالب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بإضافة العرض على مجلس النواب، فى هذه المادة، باعتباره ممثلا عن الشعب المصرى، مؤكدا على أن مجلس النواب المنوط به مراجعة هذه القرارات من أجل تفعيلها وتحقيق التنمية فى الشارع المصرى.
من جانبه رفض النائب محمد الفيومى، عضو اللجنة، المادة بمشروع قانون الحكومة، طالبا أن يتم الأخذ بنص المادته فى مشروع قانونه المقدم، والتى تتضمن عددا من التفاصيل الخاصة بإنشاء الأقاليم الاقتصادية والتنموية، وهو الأرم الذى انتهى بإحالة المادة أخرى للحكومة ودراستها من جديد بعد الاضطلاع على رؤية النائب محمد الفيومى.