تأجيل الموافقة على مادة إنشاء الأٌقاليم الاقتصادية ب«الإدارة المحلية»

أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الموافقة على المادة 6 من قانون الحكومة للإدارة المحلية، لمطالبة الحكومة بدراستها من جديد.
وتنص المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية، يضم كل منها أكثر من محافظة، ويحدد القرار النطاق الجغرافى لكل إقليم وعاصمته والجهة القائمة على إدارته ومهامة والأجهزة التابعة لها.
وطالب النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، بإضافة العرض على مجلس النواب، في هذه المادة، باعتباره أنه ممثل عن الشعب المصرى، مؤكدا على أن المجلس منوط به مراجعة هذه القرارات من أجل تفعيلها وتحقيق التنمية في الشارع المصرى.
من جانبه رفض النائب محمد الفيومى عضو اللجنة، المادة بمشروع قانون الحكومة، مطالبا أن يتم الأخذ بنص مادته في مشروع قانونه المقدم، والتي تتضمن عددا من التفاصيل الخاصة بإنشاء الأقاليم الاقتصادية والتنموية، الأمر الذي انتهى بإحالة المادة مرة أخرى إلى الحكومة لدراستها من جديد.