أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ربرئاسة المهندس أحمد السجينى الموافقة على المادة 6 من قانون الحكومة للإدارة المحلية، لمطالبة الحكومة بدراستها من جديد. وأعطت لجنة الإدارة المحلية مهله للحكومة لإعادة النظر في المادة قبل المناقشة. وتنص المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية، يضم كل منها أكثر من محافظة، ويحدد القرار النطاق الجغرافى لكل إقليم وعاصمته والجهة القائمة على إدارته ومهامة والأجهزة التابعة لها. وطالب النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، بإضافة العرض على مجلس النواب، في هذه المادة، باعتباره أنه ممثل عن الشعب المصرى، مؤكدا على أن المجلس منوط به مراجعة هذه القرارات من أجل تفعيلها وتحقيق التنمية في الشارع المصرى.