مصلحة الضرائب: النزاع مع "أوراسكوم" لا يتعلق بشخص أو شركة

أكد ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية أن النزاع مع شركة أوراسكوم، لا يتعلق بشخص أو فرد أوشركة، بقدر تنفيذ القانون، وحق المجتمع في موارد عامة، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب تداركت مثل هذا الخطأ مع عدة شركات تم بيعها من خلال البورصة حيث تم تصحيح الخطأ في هدوء وبصورة ودية بعد سدادها الضرائب المستحقة ليحصل الطرفين الخزانة العامة والممولين على حقوقهم كاملة.
أشار عمر في بيان، أمس، إلى حرص وزارة المالية على حماية حقوق الخزانة العامة وعدم التهاون أو التفريط فيها دون تعسف أو تعنت مع أحد، كما أكد حرص المصلحة على حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
وقال رئيس المصلحة “,”إن إدارة مكافحة التهرب الضريبي درست صفقة بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية المملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لصالح مجموعة لافارج الفرنسية، وتبين لها أن مركز كبار الممولين قام بفرض الضريبة على مبلغ 22.600 مليار جنيه بدلاً من فرض الضريبة على قيمة الصفقة التي بلغت نحو 68.600 مليار جنيه، وقد بدأت المصلحة التفاوض مع الشركة منذ شهر سبتمبر 2012 حتى تاريخه، وهذا يؤكد حرص مصلحة الضرائب وعدم تعنتها أو تعسفها في تطبيق القانون، فنحن لا نستهدف إلا حماية حقوق الخزانة العامة وتأدية الأمانة التي كُلفنا بها وفي ذات الوقت حريصون على حماية حقوق المستثمرين“,”.
وحول حقيقة النزاع مع أوراسكوم أكد ممدوح عمر، أن النزاع يتعلق بمدى خضوع صفقة بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة للضريبة باعتبارها عملية استحواذ في حين تصر أوراسكوم على أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة لافارج الفرنسية، وبجانب هذا هناك جدل حول قيمة الصفقة الخاضع للضريبة وهل هي 22 مليارًا و800 مليون جنيه، أم 68.6 مليار جنيه كما تؤكد المستندات والأوراق الرسمية التي تمكنت المصلحة من الحصول عليها؟ وبالتالي فإن الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل بقيمة 14.4 مليار جنيه.
وأوضح ممدوح عمر أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي التابعة لمصلحة الضرائب هي من كشفت عن حقيقة الصفقة التي كانت في ظاهرها عبارة عن بيع أسهم مقيدة في البورصة، وبالتالي تستفيد من الإعفاء الممنوح للأسهم المقيدة بالبورصة طبقًا للبند (8) من المادة (50) من قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005، لكن اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع سواء المقدمة لإدارة البورصة أو من الأوراق التي قدمتها أوراسكوم عن الصفقة لمصلحة الضرائب بأن مجموعة لافارج الفرنسية قامت بالاستحواذ على الشركة القابضة وبشركات التابعة بالكامل بقيمة بلغت نحو 68.6 مليار جنيه.
من جانبه أشار الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية، أن ما يؤكد صحة إجراءات مصلحة الضرائب المصرية، أنه في حالة نقل ملكية الأسهم من شخص لأخر لا يؤثر على أسم أو نشاط الشركة لأنه لا يحق للمشتري تغيير اسم الشركة وهذا يختلف عما جاء بالأوراق والأدلة لدى مصلحة الضرائب التي أثبتت قيام لافارج بعد الاستحواذ بتغيير اسم الشركة، وذلك بموجب عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين، وأن الواضح من بنود العقد أن هذه الصفقة ما هي إلا بيع أصول وخصوم شركة أوراسكوم بليدنج ماتريلز هولدنج وعدد (41) شركة تابعة وشقيقة.
كما أشار إلى أن بنود الصفقة تتضمن تبادل للأسهم حيث إن الشركة المشترية اشترطت على البائع الاكتتاب في أسهمها في بورصة باريس في فرنسا لعدد 22.500 ألف سهم من الأسهم التي ستقوم شركة لافارج الفرنسية بالاكتتاب بإجمالي قيمة الاكتتاب وقدرها 2 مليون و 812,500 ألف يورو بشروط الاكتتاب الواردة بالعقد، أي أن هناك تبادلًا للأسهم وليس ناتج تعامل، وهذا التبادل يتم من خلال ناصف ساويرس وأن الشركة تضمن ذلك في حالة عدم الوفاء بالالتزام، بما في ذلك ضمانات البائع للمشتري تسليمه للمجموعة الدفترية للشركات التابعة وللشركة نفسها.
وأشار إلى أنه من الواضح من المستندات أن شراء هذه الأسهم لم يكن بغرض البيع وبالتالي لايعد ناتج للتعامل وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وبالتالي لا ينطبق عليها إعفاء ناتج التعامل من الضريبة وهو ما يتضح جليًا من القوائم المالية للشركة باعتبار أن الأوراق المالية بغرض المتاجرة يتم تقييمها سنويا على أساس القيمة العادلة في تاريخ اعداد الميزانية، بينما هذه الأسهم تم قيد قيمتها في بند الاستثمارات بالقوائم المالية التي يتم تقييمها على أساس التكلفة وهذا ما يؤكد أن هذه الاسهم لم تكن محلاً للتداول في البورصة.
وأضاف أن المشرع قد قرر معاملة ضريبية خاصة للتعامل في بورصة الأوراق المالية بأن أعفى ناتج هذا التعامل الذي يحصل عليه شخص اعتباري مقيم عن استثماراته في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، أما إذا قام الشخص الاعتباري بشراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت أو أصول والتزامات شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة فإن ذلك يُعد تغييرا في الشكل القانوني يستلزم معاملة ضريبية خاصة، حيث يترتب على هذا الاستحواذ تأجيل الالتزام الضريبي بالخضوع للضريبة إلى ما بعد التصرف في هذه الاصول أو خلال فترة الاستهلاك وفقا للآلية المتبعة في هذه المادة إذا ما تحققت الشروط التي نصت عليها المادة (53) من القانون وفي حالة عدم تحقق هذه الشروط يتعين خضوع هذه الأرباح للضريبة عند تحقق الاستحواذ، وهذا ما يتوافر في حق الشركة.
وأكد أن المشرع لم يشأ أن يربط بين عملية الاستحواذ والتعامل في البورصة، بل اعتُبر كلا منهما حدثا ضريبيا يستلزم معاملة خاصة، مما مفاده أن الإعفاء يتقرر على ناتج التعامل المعتاد الذي تجريه الشركة على الاستثمار في الأوراق المقيدة بالبورصة، أما الاستحواذ أو الشراء الذي يؤدي إلى سيطرة الشركة المستحوذة على 50 % أو أكثر من أسهم الشركة المستحوذ عليها فإنه لا يتمتع بالإعفاء وإنما يترتب عليه فقط تأجيل الالتزام الضريبي إذا توافرت شروطه للضريبة، ولو شاء المشرع أن يربط بين الواقعتين لنص في المادة (53) على أنه “,”مع عدم الإخلال بحكم المادة 50/8 المشار إليها“,” وهو ما لم يتقرر في حالة أوراسكوم.
وأضاف رئيس قطاع المناطق الضريبية أن مصلحة الضرائب على استعداد للتفاوض مع شركة أوراسكوم في إطار القانون لدفع مستحقات الدولة، وغلق هذا الملف، وذلك لأن دورها الأصيل هو الحفاظ على حقوق الدولة، دون تعنت أو تعسف مع الممولين، مؤكدا أنه في حالة اكتشاف وقوع خطا في المعاملة الضريبية، فإن مصلحة الضرائب تسارع بالإفصاح عن هذا الخطأ والعمل على تصحيحه طالما أن تدارك الخطأ ما زال ممكنا من الناحية القانونية، وفي قضية لافارج فإن القانون يخوّل لمصلحة الضرائب التصالح بعد الحصول على حق الدولة، طالما أن القضية لم “,”تحال“,” حتى الآن للقضاء ولم يصدر فيها حكم قضائي بات.