"مسئول" يؤكد عدم رضا "النقد الدولي" عن برنامج الإصلاح المعدل

اعترف مسئول حكومي بعدم رضا صندوق النقد الدولي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المعدل، والمرسل إليه الأسبوع الماضي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لتعزيز الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، ومواجهة استمرار عجز الموازنة العامة، وميزان المدفوعات.
وخيّمت أجواء القلق على مستقبل مصر الاقتصادي، على خلفية تسريبات من صندوق النقد الدولي، بعدم رضاه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المعدل، والذي أرسلته مصر الأسبوع الماضي لإدارة الصندوق، وسط مخاوف من عدم إتمام إجراءات الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي التزمت الحكومة، ووزارة المالية الصمت، عقب نشر هذه التسريبات “,”أمس“,”، حيث لم يرد أي من مسئولي الوزارة بالتأكيد أو النفي، أو ذكر تفاصيل، ومدى مستقبل الاتفاق مع الصندوق، وملف التفاوض برمته.
من جانبه أكد مسئول حكومي صحة التسريبات التي كشف عنها مصدر بالصندوق، ووصفه البرنامج ب“,”الضعيف“,”، وتابع أن ما تسرب عن الصندوق “,”طبيعي“,”، في ظل تفاقم الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة بالبلاد، وعدم وضوح الرؤية بشكل عام .
وأكد المسئول أن انتقاد أحد مسئولي الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المعدل، ينذر بعدم إتمام المفاوضات أو الحصول على القرض، أو العودة إلى المربع صفر على أسوأ الفروض، وإعادة صياغة برنامج يحظى بالتوافق المجتمعي.
تابع المسئول الحكومي: “,”أعتقد أن حالة عدم الهدوء في الشارع، وتصاعد الأزمات، والانفلات الأمني، فضلًا على عدم وجود خطة للتعامل مع هذه الأحداث، ساهمت في عدم رضا الصندوق عن البرنامج، وتقييمه بالضعيف“,”.
كان مسئول بصندوق النقد الدولي قال أمس ببعض الصحف إن البرنامج المصري لا يحقق ما طلبه الصندوق من أن يكون قادرًا على تقليل معدلات عجز الموازنة والدين العام بشكل مرحلي، مع تحقيق معدلات نمو إيجابية مرتفعة، واصفًا إياه “,”بالضعيف“,”، ولفت إلى أن هذا البرنامج لم يتحقق عليه توافق من كل أطراف المجتمع.
وألمح المصدر إلى صعوبة إتمام مفاوضات القرض إذا استمر البرنامج بنفس بنوده الضعيفة، على حد تعبيره، مؤكدًا عدم تحديد أي موعد لقدوم بعثة الصندوق لمصر، بعكس ما أكده مسئولو الحكومة المصرية، في الوقت الذي أبلغت فيه إدارة الصندوق الحكومة عدم رضاها عن البرنامج الاقتصادي، مؤكدة أنه ضعيف، ولا يحقق الاستقرار المالي، كما أن الحكومة لم تأخذ أي خطوات لبدء التنفيذ.
في المقابل أكد مسئول حكومي آخر أن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري ارتفعت إلى 19.5 مليار دولار مؤخرًا، مقابل 14.5مليارخلال الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة قبل نهاية العام الماضي، مؤكدًا أن الهدف هو النزول بالعجز إلى أقل من 8% والسيطرة عليه .