أكد أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية رئيس قطاع مكتب الوزير عدم صحة ما نسبه له أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية حول إعداد مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة الحالية بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل زيادة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عما خصص لها بقانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2012/2013. وقال إن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أنه لم يدلِ بأي أحاديث أو تعليقات لوسائل الإعلام حول هذا الملف، وناشد جوهر وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من أخبار أو تقارير.