حصلت "البوابة نيوز"، على أهم ملامح مشروع تعديل قانون سوق رأس المال، الذي يتم التشاور بشأنه منذ أكثر من عام. وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، اليوم السبت: إن المشروع يتضمن تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها وبما لا يتجاوز حد أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغير والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها. كما يتضمن المشروع، إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وكذلك تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية. وتستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون. وقالت خورشيد: إن مشروع تعديل القانون تناول لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة في مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها.