لجنة كتابة الدستور شابها بعض الخطايا بسبب الأيديولوجيات والأجندات الخاصة لدى بعض أفرادها، ورغم علم رئيس اللجنة وأعضائها باختيار الشعب لوزير الدفاع آنذاك المشير عبدالفتاح السيسى بأن يخلع زيه العسكرى من أجل الترشح للرئاسة بعد مواقفه الوطنية خلال فترة حكم الإخوان، ومساندة الجيش والشرطة لثورة الشعب فى 30 يونيو، والحفاظ على مصر وأمنها القومى من المؤامرات والتهديدات والتحديات التى كانت تستهدف الفوضى والتقسيم للوطن، وبالرغم من ذلك، فقد أصر بعض أصحاب الأجندات من أعضاء لجنة كتابة الدستور التى شكلها الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور على تقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور، وأن تكون مدة الرئيس 4 سنوات لفترتين، بعد أن كانت المدة 6 سنوات، كما وضعت اللجنة مادة فى الدستور للمصالحة مع الجماعة الإرهابية. وكل المبادرات التى طرحت للمصالحة مع تنظيم الإخوان الإرهابى هى من أفراد ينتمون أو يتم تحويلهم من الجماعة، ولا تملك الحكومة المصرية أو رئيس الجمهورية حق المصالحة مع هؤلاء المجرمين القتلة وبائعى الأوطان، ولكنها حق أصيل للشعب المصرى الذى خرج بأكثر من 33 مليون مواطن يوم 30 يونيو، وهم يهتفون: «يسقط.. يسقط حكم المرشد».. إذًا الشعب هو الذى يملك حق المصالحة، لكن من يعوّض الشعب عن شهداء الوطن من المواطنين والجيش والشعب والقضاء.. من يعوّض المصابين فى معارك الإرهاب؟! من يعوّض الوطن عن تدمير البنية التحتية والاقتصاد؟! أما مادة أن تكون فترة الرئيس 4 سنوات فهذا ظلم عظيم.. فليس دفاعًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى عرض حياته للخطر من أجل إنقاذ الوطن، وإنما للدفاع عن الوطن الذى تهدده المخاطر من الداخل والخارج.. والإعلام الأمريكى والغربى يطالب -بكل بجاحة ووقاحة- الرئيس بألا يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية مدة ثانية، وتناسوا إرادة الشعب التى اختارت القائد بالملايين، لكن السؤال المهم: لماذا يريد الغرب والأمريكان والإخوان والحركات الثورية المأجورة عدم ترشيح الرئيس السيسى لفترة ثانية بعد أقل من عامين؟! الإجابة، يعرفها الشعب المصرى الذى يدرك يقينًا أن قائد جيش مصر العظيم المشير السيسى والرئيس الحالى استطاع بفضل الله وكل الشرفاء والمخلصين لهذا الوطن من أبناء الشعب المصرى والجيش والشرطة أن ينقذوا مصر من المؤامرة التى استهدفت أن تصبح مصر مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن.. وأعداء مصر يعلمون علم اليقين أن مصر تنهض وتتقدم وسوف تصبح نمرًا إفريقيًا، وتبوأت المكانة التى تليق بأم العرب.. وفى غضون سنوات سوف تشمل مصر نهضة اقتصادية واعدة بفضل المشروعات القومية العملاقة، وبفضل إرادة المصريين وقائد مصر، وهذا ما يربك حسابات الغرب والأمريكان، وبالرغم من المؤامرات لهدم الاقتصاد المصرى عن طريق السياحة، وتهريب العملة الصعبة، إلا أن قطار مصر نحو التنمية والبناء انطلق بفضل الأمن والاستقرار اللذين تحققا لمصر بجهد وعطاء وتضحيات حراس الوطن من رجال الجيش والشرطة.. وبفضل دعم القائد للمؤسستين الوطنيتين: الجيش والشرطة.. لكن أعداء مصر لا يريدون خيرا لمصر ورئيسها، ولا يزالون يعيشون فى غيبوبة، ولا يريدون أن يستوعبوا أن مصر لم تعد تابعة لأمريكا أو غيرها بعد الثورة، وأن إرادة مصر وقرارها الوطنى بات مستقلا. لكل هذه الأسباب أصبح تعديل الدستور مطلبا شعبيا وواجبا وطنيا سواء بالنسبة لمادة الصلح مع الإرهابيين والقتلة أو بالنسبة لفترة حكم الرئيس، والظروف التى تعيشها مصر، وتهدد أمنها القومى تقتضى أن يتم تعديل فترة حكم الرئيس لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة حتى يستطيع قائد مصر أن يجعل مصر أفضل أمنًا واستقرارًا، فهذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر تقتضى أن يكون حارس مصر هو الرئيس الأمين الذى حفظ لمصر أمنها واستقرارها، ويسعى لبناء مصر الجديدة بسواعد الرجال وجهد الأبطال. وقد أكد د. صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، تأييده لتعديل الدستور، وزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات.
