للمرة الثانية.. وزير التجارة يغيب عن اجتماع وزراء الاقتصاد العرب

غاب وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، عن المشاركة في أعمال اجتماع الدورة ال98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي انطلقت أمس الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير التجارة والصناعة التونسي زياد العزاري، حيث ترأس وفد مصر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة سعيد عبدالله، فيما يأتي تغيب الوزير للمرة الثانية على التوالي حيث تغيب أيضا عن الدورة الوزارية السابقة.
فيما دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى تضافر الجهود العربية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والنهوض بمعدلات التنمية في الدول العربية، مؤكدا أن انتشار الإرهاب والتطرف في المنطقة ادى إلى تأخر التنمية كما أن الصراعات والحروب في المنطقة وعلى رأسها الأزمة السورية تعد أكبر خصم من الرصيد الاقتصادي العربي ومعوقا اساسيا للتنمية الإنسانية والمستدامة،
واعتبر أبو الغيط أن عدم التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية يشكل حاجزا منيعا امام تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية والذي يعد السلام شرطا اساسيا له.
وأكد أبو الغيط على أهمية مبادرة " لا للعنف.. لا للإرهاب..لا للتطرف " لحماية الشباب، المطروحة امام المجلس خاصة في ظل تعرض المنطقة للتطرف السياسي والديني وتفشي ظاهرة الإرهاب الذي يعد التهديد الأول للتنمية وللحضارة العربية.
وأكد أبو الغيط أهمية انعقاد الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتناعي خاصة وانها تأتي في اعقاب القمة العربية السابعة والعشرين الأخيرة بنواكشوط والتي اقرت عقد القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية كل 4 سنوات، وكذلك العقد العربي للتنمية المستدامة 2030، ودعم آلية الجامعة العربية لتنفيذ هذه الخطة، موضحا أن هناك فريق عربي كلف في هذا الشأن.
كما دعا أبو الغيط الدول العربية لوضع لبنات في هذا الاتجاه من خلال تعيين نقاط اتصال عربية وعقد الاجتماع الأول للجنة العربية للتنمية المستدامة في اقرب وقت ممكن.
وقال أبو الغيط أنه على الرغم من تردي العمل العربي على المستوى الاقتصادي إلا إن هناك خططا مبشرة في اتجاه النهوض بالعمل المشترك مثل الربط الكهربائي العربي الشامل الذي يمكن أن يكون أحد ركائز التنمية المستدامة كما سيكون له مردود وانعكاس على الدول العربية، وكذلك مشروع البوابة الإلكترونية العربية للمعلومات لتبادل الخبرات بين الجامعة العربية والمنظمات المتخصصة لدعم عملية اتخاذ القرار عربيا.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العزاري على ضرورة العمل العربي المشترك لتوفير العمالة للشباب العربي وذلك في إطار دعم الحملة الشبابية ضد الإرهاب والعنف، مشددا على ضرورة الخروج بإستراتيجية عربية لحمايته من حملات الإرهاب والعنف.
وأوضح الوزير التونسي في مؤتمر صحفي في ختام أعمال هذه الدورة أن الشباب العربي بحاجة لتوفير وظائف له ولدعمه في مواجهة قوى التطرف والإرهاب.
وأشار إلى أن بلاده تؤمن بالعمل العربي المشترك ضرورة العمل على تعزيز أواصل العمل والعلاقات العربية المشتركة، خاصة في ظل ما يعيشه العالم العربي من أوضاع وأزمات متلاحقة، لافتا إلى أن المجلس تناول عدد من القضايا التي توليها أهمية خاصة لدعم التعاون العربي في مجال التجارة الحرة، والاستثمار، وفي مجال تفعيل أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوزير التونسي على أن تركيز الجهود العربية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لتقريب وجهات النظر العربية، إضافة إلى تعزيز التعاون العربية الافريقي، مؤكدا على أهمية القمة العربية الأفريقية التي ستعقد في نوفمبر القادم في العاصمة الغينية مالابو، لافتا إلى أهمية هذه القمة والتي تعتبر فرصة هامة لدعم التعاون بين العالم العربي وإفريقايا التي تداخل معه في كثير من بلدانه.
وأوضح الوزير التونسي إلى أن المجلس الوزراي وافق على كل القرارات التي تم عرضها عليه في الوقت الراهن، لافتا إلى أن مقومات النجاح للعمل العربي المشترك موجودة، وقائمة بالرعم من الصعوبات والتحديات المختلفة، لافتا إلى العمل خلال الدورة الحالية على دفع التعاون العربي الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تفعيل المبادرات المختلفة.
وبدوره قال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن الاهتمام بالقطاع العربي في مجال الاقتصاد والتنمية والشئون الاجتماعية قد بدأ في التزايد في الوقت الراهن، لافتا إلى أن هناك جهود كبيرة من أجل الانتهاء من منطقة التجارة العربية الحرة، وأنه يجري العمل على تدارق العوائق التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بعوائق شهادة المنشأ، لتبدأ المرحلة القادمة والممثلة في الاتحاد الجمركي، وصولاإلى السوق العربية المشتركة.
وأشار بن حلي إلى أن الاتفاقية العربية للاستثمار يجري العمل عليه، حيث طالب المجلس بالاسراع في العمل عليها للدخول حيز التنفيذ.