مجلس الوزراء التونسي يستهل اجتماعه الأول بمتابعة الوضع الأمني في البلاد

استهل مجلس الوزراء التونسي، اليوم الأربعاء - خلال اجتماعه الأول والذي أشرف عليه الرئيس الباجي قايد السبسي - أعماله بمتابعة الوضع الأمني في البلاد والعمليات الأمنية والعسكرية الجارية التي تشهدها ولاية القصرين.
وقد حيا المجلس بسالة القوات المسلحة التونسية في دحر الإرهاب، وترحم على أرواح الشهداء العسكريين أمان الثامري، ومعتز الخميسي ومنتصر بولاهمي، إضافة إلى الطفل مطلق عيدودي الذي استشهد أثناء العمليات التي جرت اليوم.
كما ثمّن مجلس الوزراء التونسي ، بسالة قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني ودور الشعب التونسي في مساندة القوات المسلحة ودعمها في الحرب على الإرهاب، كما تابع المجلس الحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد من المدنيين وجرح آخرين في منطقة خمودة من معتمدية فوسانة من ولاية القصرين صباح اليوم ، معزيا عائلات الضحايا.
وأذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في هذا الصدد بفتح التحقيق الفوري للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الضرورية، وقرر إرسال فريق وزاري مكون من وزير الدفاع الوطني ووزيرة الصحة العمومية ووزير النقل على مكان الحادث.
وتابع المجلس أعماله، حيث نظر في جملة من مشاريع القوانين أهمها مشروع قانون إسناد منافع لأبناء شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية والديوانة، ومشروع قانون دفع الاستثمار، ومشروع قانون أساسي المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، والمصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية تخص مشاريع تتعلق بتوفير الماء الصالح للشراب.
كما ناقش المجلس مشروع قانون إسناد منافع لأبناء شهداء المؤسسات الأمنية والعسكرية والديوانة وهو قانون يهدف إلى توفير الإحاطة اللازمة بأبناء الشهداء من ضحايا العمليات الإرهابية إلى حدود سن 21 عاما، ويمكنهم هذا القانون من مساعدات مالية وتسهيلات مثل النقل المجاني والعلاج المجاني بجميع المؤسسات الصحية العمومية والإعفاء من رسوم التسجيل بالمؤسسات العمومية التعليمية.
وتداول المجلس بخصوص مشروع قانون دفع الاستثمار، الذي كان قد أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطاب منح الثقة أمام مجلس نواب الشعب، والذي يهدف إلى تيسير إقامة المشاريع الكبرى ذات الأهمية الوطنية.
وفي إطار تنزيل أحكام دستور الجمهورية الثانية وملائمة التشاريع الوطنية مع المبادئ الدستورية صادق المجلس على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 مايو 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، والذي يؤطر إمكانية تحجير السفر المخولة للجهات القضائية في إطار تتبع جزائي ضد حامل الجواز بما يكفل تحقيق التوازن بين حق المضنون فيه بالتنقّل المكفول له دستوريا وحق المجموعة الوطنية في تتبع الجناة وإتخاذ جميع التدابير الاحترازية التي تحول دون الإفلات من العقاب.
كما قرر مجلس الوزراء المصادقة على اتفاقية دولية بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والجمهورية التونسية، تهدف إلى تطوير وتأهيل منظومات المياه الصالحة للشراب في ظل النقص الذي تشهده تونس في الموارد المائية وتقادم شبكة قنوات توزيع مياه الشرب، التي تتسب في ضياع نسبة هامة من المياه والتأثير على نوعيتها وجودتها وستمكن هذه الاتفاقية من تأهيل هذه المنظومات بما يسمح ضمان التزود بالمياه الصالحة للشراب والمحافظة على الثروة المائية، وفي الإطار نفسه صادق المجلس على اتفاقية تعاون مالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وقد استمع مجلس الوزراء إلى جملة من البيانات حول المستجدات الأمنية الأخيرة والوضع في ليبيا والعلاقات الخارجية، كما تطرق المجلس من جهة أخرى إلى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2016 وتزويد السوق والتحكم في الأسعار استعدادا إلى عيد الأضحى المبارك والعودة المدرسية، وتناول المجلس ظاهرة العنف داخل الملاعب الرياضية والسبل الكفيلة للحد منها ومعالجتها بما يضمن سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية.