البرلمان التونسي يقر دعم المؤسسات الأمنية ماليا ب 150 مليون دولار

قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بالبرلمان إنه تمت "تعبئة إمكانيات مالية إضافية في الميزانية التكميلية للدولة لسنة 2015 لدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره".
وأضاف الصيد في افتتاح جلسة مناقشة الميزانية التكميلية للدولة أنه "تم إقرار نحو 306 ملايين دينار (150 مليون دولار) لاقتناء المعدات والتجهيزات لفائدة الأمن والجيش والديوانة (الجمارك)"
وأقر رئيس الحكومة أنه تم تخصيص دعم لصالح مؤسسات القطاعات المتضررة من آفة الإرهاب خاصة قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وذلك للحفاظ على مواطن الشغل فيها وضبط برامج متكاملة لإعادة هيكلتها وتشمل هذه البرامج الجانبين المالي والتجاري.
ويناقش البرلمان التونسي اليوم وغدًا الأربعاء مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2015 الذي قدمته الحكومة ثم المصادقة عليه، وتبلغ قيمة الميزانية الإجمالية نحو 900 مليون دينار.