وكيل الصحة: لا بد من توعية المجتمع بخطورة "الختان" قبل تغليظ عقوبته

طالب النائب أحمد العرجاوي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوعية الأطباء بخطورة عملية ختان الإناث فبل تغليظ العقوبة المقررة عليها، وتعريف الأهل بخطورة الآثار الناتجة عنها.
وذلك تعليقاً على التعديل المقدم من الحكومة بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
وأضاف العرجاوي، أن أغلب تلك العمليات تتم في الريف، وأن أغلب من يقومون بها ليسوا أطباء، فعادة ما تقوم بها الداية أو حلاق الصحة كما يسمونه في الريف، لذلك فلابدمن التركيز علي توعية تلك المجتمعات بهذه الجريمة، قبل فرض أية عقوبة جديدة عليهم، خاصة وأنهم لا يرونها جريمة، بل حق وعادة حميدة، بحسب قوله.
وأضاف العرجاوي أن هذا لا يعني عدم تعظيم دولة القانون، مؤكداً أن وجود القانون يعني وجود الدولة، واستكمل قائلاً: "لكن ما ينفعش أخد حد من الدار للنار من غير ما أفهمه غلطه، إذا كان ربنا بعتلنا رسول عشان يعلمنا الأو، عشان كل واحد يبقي عنده علم، لكن الجاهل ذنبه أيه؟".
وأضاف أن وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، مطالبان بإجراء تلك التوعية والتثقيف التثقيف الصحي للمجتمع.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون المقترح تعديله، يتضمن تعديل المادة "242 مكرر" من قانون العقوبات، وقد نص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، بأن أزال أى من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى. والسجن المشدد إذا ترتب على الختان عاهة مستديمة أو أفضى للموت.
واستحداث مادة أخرى برقم (242) مكررا والتي تنص علي أن بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.
بينما نص القانون القائم علي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الأنثى للختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.