أعلن أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث لم يحال أصلا إلى اللجنة، موضحا أن اللجنة التشريعية أكدت أنها أخذت رأي الأزهر، علما بأن مخاطبة الأزهر يكون عن طريق اللجنة الدينية. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، أن دار الإفتاء قالت كلمتها أكثر من مرة في هذا الشأن برفض ختان الإناث، قائلا "لماذا إثارته مرة أخرى في هذا التوقيت؟". وأوضح أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن التعديل في القانون يختص بأمر تشريعي، وليس مناقشة الأمر من الناحية الفقهية. من جانبه، رفض النائب خالد يوسف عضو مجلس النواب، أن يكون الأزهر هو المتحكم في البرلمان قائلا: "الأزهر دوره معروف في الدستور ولو تحدثنا بهذا الشكل سيكون الأزهر مرجعية دينية للبرلمان".