إسقاط مافيا الأراضي ب"قرار جمهوري".. توصيات لجنة "محلب" مُلزمة للجميع.. مزادات علنية ل 19 ألف فدان بعد العيد.. زكي بدر: حصيلة البيع تدخل حساب "حق الشعب"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة مُلزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة في مجال الأراضى.
كما نص القرار على أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضًا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية، والقرار تضمن تسع مواد ونشر بالجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016، ألزم كل جهة ولاية تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضى لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التي ستكون وفقا للقرار الجمهورى نهائية ونافذة في حق الجميع بمجرد موافقة مجلس الوزراء.
كما تضمن القرار أيضًا أن تباشر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وجميع جهات الدولة المعنية كل فيما يخصه مهامهم على نحو غير تقليدى بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.
القرار كما قال عنه المهندس "إبراهيم محلب" مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، جاء لتسهيل ودعم اللجنة في أداء مهمتها لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية، لأنه سيزيل كثير من العقبات التي كانت تعطل عمل اللجنة، وسيزيدها قوة في مواجهة مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة.
كما سيختصر خطوات التقنين للجادين، فبدلًا من انتظار اعتماد الرئاسة التنفيذية للهيئات صاحبة الولاية على الأراضي ثم موافقة مجلس الإدارة المكون من عدد كبير من الوزراء يصعب اجتماعهم في فترات متقاربة، جعل القرار الجمهورى توصيات اللجنة نهائية وسارية بموافقة مجلس الوزراء عليها.
وأضاف محلب، أن هذا القرار سيمكن اللجنة من إنهاء الكثير من ملفات التقنين المعطلة لحالات جادة ثبت توافر كل الشروط القانونية عليها.
وقال إن القرار الجمهورى أعطى اللجنة صلاحيات كاملة في تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن التصرفات التي صدرت قبل تشكيلها في 9 فبراير الماضى سواء عن مقابل توفيق أوضاع أو تعديل نوع النشاط، حيث نص القرار الجمهورى على أن يكون من حق اللجنة إصدار التوصيات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ في إطار تقديرات لجنة التثمين والتسعير بما لا يقل عن الربع مقدمًا ويسدد الباقى وفقًا للمدد التي يقررها مجلس إدارة كل هيئة.