قرار جمهورى يلزم الحكومة بتنفيذ قرارات استرداد الأراضى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة فى مجال الأراضى، نص القرار على أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية.
وقد ألزم القرار كل جهة ولاية بتشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضى لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التى ستكون وفقا للقرار الجمهورى نهائية ونافذة بمجرد موافقة مجلس الوزراء.
وطبقًا للقرار تباشر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وجميع جهات الدولة المعنية مهامها على نحو غير تقليدى بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.
قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، إن القرار الجمهورى جاء لتسهيل ودعم اللجنة فى أداء مهمتها لاسترداد أراضى الدولة وإزالة العقبات التى تعرقل عملها ويختصر خطوات التقنين للجادين.
منح القرار الجمهورى اللجنة صلاحيات كاملة فى تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن التصرفات التى صدرت قبل تشكيلها فى 9 فبراير الماضى سواء عن مقابل توفيق أوضاع أو تعديل نوع النشاط، وكذلك الحق فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين بداية من الإزالة والحجز الإدارى إلى الإحالة لمباحث الأموال العامة أو التهرب الضريبى والكسب غير المشروع.
على جانب آخر اتخذت اللجنة عددًا من القرارات المهمة فى مقدمتها تكليف هيئة الخدمات الحكومية باتخاذ الإجراءات لتحصيل حق الشعب لدى شركة السليمانية الذى تم تقديره ب 2.3 مليار جنيه قيمة مخالفات تغيير النشاط.