مخاوف من ارتفاع أسعار السلع بعد "القيمة المضافة"

بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على قانون الضريبة المضافة بشكل نهائى، أكد يحى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرقة الجيزة، أنه منذ إقرار البرلمان ضريبة القيمة المضافة، بشكل مبدئى، زادت السلع بشكل كبير.
وقال كساب: إن هناك زيادة بنسبة 20٪ على المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار السكر بنسبة تتراوح من 80 -90٪، وأيضا الزيت ارتفع بنسبة 30٪، مشيرا إلى أن أسعار السجاير أيضا زادت بنسبة 20٪، والألبان والجبن، ارتفعت أسعارهما من 10 -15٪.
ولفت إلى أن السوق لا تتحمل أى زيادة جديدة فى الأسعار، فالتاجر وصل إلى مرحلة أنه قلل هامش ربحه، وذلك ليتمكن من البيع، فالسوق غير قادرة على تحمل أى أعباء إضافية.
وكشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قانون القيمة المضافة، هو أحد صور الجباية لمعالجة العجز فى الموازنة وزيادة الحصيلة.
وقال شيحة: إن الضريبة ستؤدى إلى ارتفاع فى معظم السلع الغذائية والكهربائية والأخشاب والسيارات الملابس والأحذية والخدمات، لافتا إلى أن السلع الإستراتيجية الغذائية ستزيد بنسبة 3٪، كالدواجن المستوردة والمكرونات والتونة والزيوت والسكر، وكل ما يتم استيراده.
وأضاف، أن ضريبة القيمة المضافة هى ضرائب مكملة لضريبة المبيعات ولكن بمسمى جديد، حيث تفرض على بعض السلع الإستراتيجية من 5 ل 8٪، مشيرا إلى زيادة الضرائب على شركات المحمول وخدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول، بنسبة 8٪ فى قانون القيمة المضافة.
وقال علاء سبع، رئيس شعبة السيارات، باتحاد الغرف التجارية: إن ضريبة القيمة المضافة المقرر فرضها على السيارات بقيمة 14٪، لن تؤثر على الأسعار، لافتا إلى أن نسبة الضريبة المفروضة على السيارات تبدأ من 15٪ إلى 45٪.
وأضاف، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيشمل سيارات «النصف نقل والميكروباص» فقط، مشيرا إلى أنه فى حال فرض القيمة المضافة ستكون الزيادة قليلة، وأن أسعار السيارات مرتفعة نتيجة لارتفاع أسعار العملة.
وأوضح سبع أن ارتفاع الأسعار سوف يكون على مستوى خدمات السيارات والصيانة وقطع الغيار، حيث تفرض عليها ضريبة بقيمة 5٪.
من جهة أخرى، استغل عدد من كبار التجار والبقالين والمحال التجارية الأنباء الواردة بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة أول أكتوبر القادم، وقاموا برفع أسعار السلع على المواطنين، وفى تعليقه على ذلك، قال اللواء حسنى ذكى، مساعد وزير الداخلية مدير مباحث التموين: «إن أسعار السلع الغذائية الأساسية ثابتة ومستقرة»، مؤكدًا عدم تتأثرها بتطبيق قانون القيمة المضافة، وطبقا لتعليمات الوزارة، تقرر إنشاء غرفة عمليات مركزية يتم ربط كل الفروع التموينية على مستوى الجمهورية بها، لتوجيه الحملات وضبط المحتكرين.
وأضاف مدير مباحث التموين، فى تصريحات ل«البوابة»، أنه ينبغى للمواطن مراقبة أسعار كل السلع والمنتجات المعفاة غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بعد تطبيق القانون، لإبلاغ المسئولين فورا عن أى زيادة تطرأ عليها، ومكان المحال التى رفعت سعرها، وهى الألبان ومنتجاتها والشاى والسكر والبن والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة بأنواعها واللحوم بجميع أنواعها، والطيور والأسماك بأنواعها، والرنجة والمنتجات الزراعية بجميع أنواعها والحلاوة الطحينية، وجميع أنواع المأكولات فى المطاعم الشعبية.
وأوضح اللواء حسنى ذكى، أن أى زيادة غير مبررة فى الأسعار بالأسواق من قبل التجار الجشعين سنواجهها بالقانون الذى ينص على إغلاق النشاط ومصادرة السلع، وتحويل مرتكب المخالفة إلى النيابة، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية عليها من قبل مباحث التموين وقطاع الرقابة بالوزارة ومديريات التموين بجميع محافظات الجمهورية، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بقوت المصريين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة».
وناشد اللواء حسنى ذكى المواطنين بالإبلاغ عن أى محاولة بقال أو تاجر رفع الأسعار أو احتكار السلع دون مبرر.