"شعبة الدخان": القانون الجديد يشمل كل الصناعات الغذائية

تسببت مناقشة قانون القيمة المضافة أمام البرلمان، فى حدوث اضطراب فى الأسواق، تحسبا لارتفاع أسعار السلع والمنتجات بعد إقرار الضريبة، وبات الجميع فى انتظار تحديد البنود وشرائح الضرائب المفروضة على السلع.
وضم القانون الجديد فئات جديدة لم يضمها قانون المبيعات، فضلًا عن إعفاء الخبز وأغذية الأطفال والشاى والسكر والبيض.
وفى هذا الصدد أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر وعضو شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه لم يتم التأكد حتى الآن من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على السجائر والمعسل ومنتجات التدخين، لافتا إلى أن جشع التجار هو ما قد يتسبب فى ارتفاع الأسعار، لاستغلال الموقف.
وأضاف أن أزمة السجائر تكمن فى أن المادة الخام المستخدمة فى تصنيعها «التبغ» مستوردة، وأن البنك المركزى يرفض رفع الحد الأدنى للإيداع وزيادته على 50 ألف جنيه يوميا، مما يمثل عائقا أمام استيراد المادة الخام لعجز المستوردين عن فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك، واللجوء للسوق السوداء للحصول على العملة الصعبة.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة البنك المركزى لأكثر من مرة لتوفير العملة الصعبة، إلا أنه لم يحرك ساكنا، مما أضعف الإنتاجية، وتسبب فى ندرة البضائع بالأسواق.
وقال الإمبابى إن الصناعات الغذائية جميعها تدخل ضمن السلع المطبق عليها قانون القيمة المضافة وعلى رأسها المياه الغازية، وتتساوى قيمة الضريبة مع قيمة ضريبة المبيعات، وبالتالى فإن الأسعار لن ترتفع، إلا أنه من المتوقع أن يلجأ التجار لاستغلال الموقف ورفع أسعار السلع.
فيما أكد ماجد جورج، رئيس شعبة منتجى مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أن العاملين فى مجال مستحضرات التجميل قد طالبوا بتوحيد بنود القيمة المضافة المطبقة على المنتجات من خلال ثلاثة بنوك بنسبة ضريبية مختلفة، لافتا إلى أن القانون وضع 3 شرائح للضرائب على مستحضرات التجميل، الشريحة الأولى بنسبة 25٪، والثانية بنسبة 10٪، والثالثة 5٪.
وأضاف جورج فى تصريحات ل«البوابة»، أن الشعبة تطالب بتوحيد البنود بهدف الحد من التلاعبات من قبل التجار، واستغلال فرض الضريبة لرفع الأسعار بلا داع، مما يحمل المستهلك أعباء إضافية.
وأوضح أن الشعبة طالبت أيضا بتخفيض قيمة الضريبة حال اتخاذ قرار نهائى بفرضها على مستحضرات التجميل إلى 10٪، لافتا إلى أن قائمة مستحضرات التجميل تتضمن بعض الدهانات العلاجية اللازمة لعلاج بعض الأمراض الجلدية.
من جانبه، قال علاء سبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن ضريبة القيمة المضافة المقرر فرضها على السيارات بقيمة 14٪ ، لن تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، حيث إن الضريبة الفعلية المفروضة على السيارات تقدر بقيمة 15٪، وبالتالى فإن القيمة المضافة لن تؤثر فى حال إقرارها على أسعار السيارات.
ولفت سبع إلى أن ارتفاع الأسعار سوف يكون على مستوى خدمات السيارات والصيانة وقطع الغيار، حيث يفرض عليها ضريبة بقيمة 5٪.
ومن جانبه أكد حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القيمة المضافة التى يناقشها البرلمان، لن تؤثر على السلع والمواد الغذائية الأساسية، ولكن سوف يكون له تأثير على سلع اخرى مثل الأدوات الكهربائية، ومستحضرات التجميل . وأضاف عمارى عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة، أن ضريبة القيمة المضافة من شأنها أن تؤدى إلى ارتفاع الأسعار على الخدمات السياحية، ومع اختلاف الشرائح حسب درجة وجودة الخدمة المقدمة.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر بشكل سلبى على معدلات السياحة فى مصر.
ومن جانبه أشار حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن أسعار المواد البترولية لن يطبق عليها قانون القيمة المضافة، لافتا إلى أن المواد البترولية من السلع المسعرة جبريا من قبل الحكومة .
وقال عرفات، إنهم مجرد وسيط بين الحكومة والمواطن، مشيرا إلى أنه عمل خدمى وليس تجاريا.
وأوضح أنه فى حال تطبيق القيمة المضافة على المواد البترولية، فإنه يعتبر بابا خلفيا لزيادة أسعار المحروقات، وهذا يؤدى إلى حدوث حالة من القلق لدى المواطن بسبب زيادة الأسعار.