أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمكلف بتسيير أعمال وزارة التموين، أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظومة الاقتصاد العالمي. وقال وزير التجارة، كلمة الوزير خلال افتتاح الاجتماعات نصف السنوية للمجلس العربي للاعتماد (آراك) والتي بدأت اليوم بالقاهرة وتستمر لمدة يومين بمشاركة الأمين العام للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ورئيس الجهاز العربي للاعتماد وممثلة منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالقاهرة ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى جانب حضور أكثر من 70 مشارك من الهيئات العربية للاعتماد والمنظمات العربية والدولية والمؤسسات المعنية بالجودة في مصر، اليوم الإثنين: إن العالم يتجه نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما يتطلب تضافر جهود كل الحكومات العربية للإسراع في رفع القيود التجارية والسماح بانسياب التجارة عبر الحدود بهدف الوصول إلى السوق العربية المشتركة. وشدد قابيل على ضرورة استحداث إستراتيجيات ومبادرات فعاله وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والاعتماد العالمية، لافتًا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الجهاز العربي للاعتماد في تحقيق التوافق بين انظمة الاعتماد والجودة ومن ثم تيسير عملية تدفق السلع والخدمات بين كل الدول العربية. وأضاف الوزير: أن استضافة القاهرة لهذه الاجتماعات للمرة الثانية بعد أن تم إطلاق المجلس العربي للاعتماد من القاهرة أيضًا في عام 2011، يؤكد أهمية الاعتماد كركيزة أساسية للتعاون البناء خاصة في مجال تطوير البنية الأساسية لمنظومة الجودة في العالم العربي حيث يلعب دورًا كبيرًا في التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وقطاعات الأعمال وتيسير التجارة البينية العربية والعالمية ويعد أيضًا مدخلا أساسيا للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات، مؤكدًا أن أساليب الانعزال والانغلاق على الذات أو التركيز على الكم دون الكيف لم تعد خيارات متاحة أو مقبولة ولذلك أصبح تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد هو الخيار الإستراتيجي لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد. وأشار قابيل إلى أن تطوير منظومة الجودة المصرية كانت ولا تزال أحد أهم اولويات إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حيث قامت الوزارة وهيئاتها بالعديد من المبادرات وبتحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية من أجل الحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصري من المنظمات العالمية حيث تمكن المجلس الوطني للاعتماد المصري من الحصول على العضوية الكاملة وتوقيعه اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ILAC والمنتدى الدولي للاعتماد IAF منذ عام 2009 واستمراره بتجديد وتوسيع هذه الاتفاقية في 2013 وسيتم استمرار تجديدها خلال فبراير القادم لأربعة أعوام جديدة.