حشد عسكري بين البوليساريو والمغرب.. وبان كي مون يدعو للتهدئة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق من التصعيد الأخير بين المغرب وجبهة البوليساريو على الشريط الحدودي، الفاصل بين المغرب وموريتانيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن بان كي مون قلق من التحركات العسكرية للمغرب وجبهة البوليساريو، ويدعو الجانبين إلى وقف أي عمل من شأنه تغيير الوضع القائم، وسحب وحداتهما العسكرية لمنع أي تصعيد جديد.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم بان كي مون بعد تحريك جبهة البوليساريو وحدات عسكرية إلى المنطقة الدولية التي تفصل الحدود المغربية عن الحدود الموريتانية. وجاء ذلك ردا على استمرار السلطات المغربية في تهيئة الساتر الترابي الواقع بين الحدودين استعدادا لتعبيد طريق يربطها بموريتانيا، كما تقول بعض المصادر غير الرسمية.
وكادت مواجهة عسكرية مباشرة أن تحدث بين الطرفين بعدما نصبت جبهة البوليساريو مدافع ثقيلة على بعد مئتي متر فقط من منطقة "گرگارات"، والمعروفة أيضا باسم "قندهار" التي تشتهر بتجارة التهريب. وحذرت البوليساريو من أنها قد تستخدم القوة لوقف الأشغال التي تقوم بها الهندسة المدنية المغربية تحت حماية مباشرة من الدرك الملكي والجمارك.
غير أن عناصر من بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو" تدخلوا للحيلولة دون مواجهة مباشرة بين الطرفين، ولتثبيت وقف إطلاق النار الموقع بينهما عام 1991.
وتقول مصادر غير رسمية: إن المغرب يسعى لتعبيد الطريق الوعرة والمزروعة بالألغام من أجل تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع بينها وموريتانيا؛ حيث يشهد المعبر الحدودي بينهما تدفقا كبيرا للشاحنات التي تحمل الصادرات المغربية إلى دول أفريقيا؛ وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو باعتباره استغلالا لأراض متنازع عليها حتى الساعة.
وبدا واضحا من بيان الأمين العام للأمم المتحدة اعتراض المنظمة الدولية على الأشغال التي تقوم بها السلطات المغربية؛ حيث طالبها بالتوقف عن أي عمل قد يؤدي إلى تغيير الوضع القائم حاليا في الأقاليم الصحراوية.
وبدأ التصعيد الحالي بين المغرب وجبهة البوليساريو قبل أيام بتبادل الطرفين الاتهامات؛ حيث اتهمت جبهة البوليساريو المغرب بأنه يقوم بالعمل من أجل تهيئة الفاصل الحدودي مع موريتانيا والمصنف منطقة دولية، من أجل إقامة طريق سريع يربط المملكة بالقارة الأفريقية، وذلك تحت غطاء عمليات محاربة التهريب.
هذا، بينما تحاشى المغرب الحديث عن هذه التهم، ورأى أن الدرك والجمارك يقومان بعمليات تهدف إلى محاربة التهريب والتجارة المحرمة، التي يستفيد منها في المقام الأول عناصر جبهة البوليساريو، بحسب مصدر مغربي رفيع أكد أن العمليات الأمنية في منطقة "قندهار" تتم بالتنسيق مع الجانب الموريتاني.
وتعدُّ الحدود المغربية-الموريتانية بوابة المملكة نحو القارة الأفريقية - السوق الرئيسة للصادرات المغربية. وفي الخامس من مايو الماضي تعهد العاهل المغربي الملك محمد السادس بإقامة طريق سيار يربط المغرب بموريتانيا، لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع القارة السمراء.
ومنطقة "قندهار" هي شريط ترابي يمتد على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الأراضي الصخرية الوعرة، تفصل بين المركزين الحدوديين لكل من المغرب وموريتانيا وتحُفها الألغام التي زرعت إبان حرب الصحراء في سبعينيات القرن المنصرم. وتشهد هذه المنطقة نشاطا تجاريا ملحوظا؛ حيث يتم فيها بيع السيارات والبضائع المستعملة القادمة من أوروبا قبل جمركتها.
ودفع التلويح باستخدام السلاح بين طرفي الأزمة الصحراوية موريتانيا إلى تعزيز وجودها العسكري بالقرب من الحدود مع المغرب؛ حيث بادر الجيش الموريتاني أمس الأحد (28/08/2016) إلى نشر عدد من العربات العسكرية تحسبا لأي طارئ.
وفور بدء التحركات الحالية، رفعت جبهة البوليساريو الملف إلى الأمم المتحدة حيث بعثت بشكوى إلى بان كي مون، تتهم فيها المغرب بمحاولة الاستيلاء على المنطقة الدولية. وأوفدت المنظمة الدولية بعثة من "مينورسو" للاطلاع على الوضع على الأرض وفقا لما صرح به المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق.
ولم تتوقف البوليساريو عند هذا الحد بل لجأت إلى دول حليفة لتحريك الملف في أروقة مجلس الأمن الدولي، الذي عقد اجتماعا مغلقا في السادس والعشرين من أغسطس الجاري بناء على دعوة من فنزويلا، لمناقشة التطورات المستجدة في هذا الملف.
لكن اجتماع المجلس لم يخرج بأي بيان إدانة للمغرب، بل طلب مزيدا من التوضيح والمعلومات حول ما يجري.
ويعتقد مراقبون أن التحركات الأخيرة على الحدود المغربية-الموريتانية تحمل أكثر من دلالة، وهي ذات أبعاد متعددة أمنيا وسياسيا واقتصاديا.
إذ يسعى المغرب لاستغلال حالة الضعف التي تمر بها جبهة البوليساريو بعد وفاة زعيمها البارز محمد عبد العزيز، بدءًا من تحركها الدبلوماسي لطرد الصحراء الغربية من الاتحاد الإفريقي، وانتهاءً بمحاولة وضع اليد على الحاجز الترابي الفاصل بينها وموريتانيا وتطهيره من تجارة التهريب، تحضيرا لاستخدامه في أغراض اقتصادية.
وتريد الرباط كذلك إرسال رسائل متعددة إلى جوارها - خاصة الجزائر وموريتانيا - مفادها أن المغرب لا يكترث لدعم الجزائر للبوليساريو ولا لتطبيع موريتانيا معها.