قال "يحيى زنانيرى" رئيس اتحاد مستوردى الملابس: إن هناك اتجاهًا لتقليل الكميات المستوردة من الملابس الجاهزة، بسبب أزمة الدولار واعتماد عملية استيراد الملابس على الرصيد الدولارى المتاح، موضحًا أن السوق المحلية تعتمد على %60 من الملابس المستوردة، و%40 فقط على المنتَج المحلى. وأشار إلى أن الاعتماد على الملابس المستوردة بشكل رئيسى، يقلل من فرص المنتج المصرى، ويستنزف الدولارات الموجودة بالسوق، وهو ما لا يتحمله الوضع الحالى حسب قوله. وحول سوء جودة المنتَج المعروض بالسوق حاليًا، يقول رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن قدرة المنتج المصرى على المنافسة ضعيفة جدًّا، خاصة أنه يُنافس دولًا لها من الإمكانيات ما يؤهلها للدخول في منافسة حقيقية، مؤكدًا أن المصانع المصرية تعمل ب%25 فقط من إجمالى طاقتها الإنتاجية، بسبب العقبات المفروضة عليها وقال: "إن الدولة تتفنن في وضعها ولا تستجيب لمطالبات المصنِّعين". ولفت زنانيرى، إلى أن أزمة الدولار الحالية في ظل استمرار العقبات التي تواجهها صناعة الملابس المصرية، تسببت في خروج الكثير من المصنِّعين من السوق، قائلًا: "نطلق صافرة الإنذار للدولة بأن صناعة الملابس في كارثة حقيقية تحتاج اتجاه الدولة لاتخاذ قرارات مِن شأنها أن تقلل حدة أزمة الدولار وتتجه لإنقاذ الصناعة بأكثر من مليون عامل يعملون بها، وهو ما سيترتب عليه عدم سقوط الصناعات الأخرى المرتبطة بها مثل صناعات الغزل والنسيج". وعن العقبات التي تواجهها سوق الملابس قال زنانيرى: إنه تمّت مطالبة الدولة برفع الرسوم الجمركية، إلا أنه بعد فترة طويلة لم تتجه الدولة إلا بالموافقة على %10 فقط، فضلًا عن أزمات استيراد المواد الخام والعمالة، وكذلك مشكلات التمويل، مؤكدًا أن اتجاه الدولة لحل تلك الأزمات مِن شأنه أن يتسبب في إحياء المنتج المحلى ورفع قدرته التنافسية، بما يساعد على تقليل الاستيراد وتقليل استنزاف النقد الأجنبى. وحذّر زنانيرى من أن عدم اتجاه الدولة لحل الأزمات والعقبات التي تواجهها سوق الملابس، يؤدى إلى تهديد صناعة الملابس والغزل والنسيج وما يرتبط بهما من صناعات، فضلًا عن تهديد أكثر من 3 ملايين عامل يعملون بهذه الصناعات، واستثمارات بعشرات الملايين، على حد قوله.