جمعية منتجي الملابس الجاهزة تنتقد لائحه عيسي للاستيراد والتصدير

القاهرة - إعترضت جمعية منتجى الملابس الجاهزة على التعديلات الجديدة التى تم إدخالها على لائحة الإستيراد والتصدير ، معتبرة إياها "عائقا" أمام المستوردين.
وصف يحيي زنانيري رئيس الجمعية منتجي الملابس الجاهزة التعديلات الجديدة التي تقتضي بضرورة تقديم شهادة إعتماد للمواصفات القياسيه للشحنات الوارده من الخارج بالمجحفة.
تلزم التعديلات الجديدة مستوردى الملابس الجاهزة بضرورة إرفاق رسائلهم بشهاده مطابقه للمواصفات من احدي الجهات الدوليه المعترف بها ، علي أن ترافق الواردات من الصين شهادة اضافية من هيئة الرقابة علي الجودة الصينية علي المنتجات الصناعية والاقمشة .
أعتبر زنانيري أن الغرض من تلك اللائحه الاعاقه أكثر منه التيسير نظرا لأنها تلزم المستورد أن تأتى الشحنات المستوردة عن طريق أحد المصانع وليس عن طريق التجار، وبالتالي ارغام علي المستورد بالتعامل مع المصانع ، مشيرا أن التعامل بشهاده المواصفات و الجوده غير كافٍ للحد من عمليات التهريب خاصه ، لافتا الى أن أن الواردات الصينية من الممكن أن تدخل السوق المصرية عن طريق أي دوله عربيه أخري.
كما طالب زنانيري بضرورة اعاده هيكله لجنه الصناعات النسيجيه التي شكلها عيسي لحل مشكلات القطاع الصناعي ، مؤكدا أن تلك اللجنه المشكله تنتهج نفس سياسات العهد البائد تجاه صناعه النسيج و التي ادت لاغراق الاسواق المصريه بالاقمشه المهربه طيله ال10 سنوات الماضيه بقيمه 40 مليار دولار، مشددا علي ضرورة الغاء شرط بلد المنشأ للحفاظ علي الصناعه المحلية.
يذكر أن د. محمود عيسي كان قد شكل لجنه برئاسه محمد المرشدي رئيس غرفه الصناعات النسيجيه و سيد أبو القمصان مستشار وزير التجاره و الصناعه و محسن الجيلاني رئيس الشركه القابضه للغزل و النسيج .
من جهته طالب عبد الغني الأباصيرى عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية بضرورة تعميم شهادة الجوده التي تطبق علي الصين فقط نتيجة إتجاه المستوردين الي دول شرق اسيا كاتايلاند وفيتنام بعد فرض شهادة الجوده علي الصين ، مضيفا ان القرار سيضمن ان يقدم المستورد فاتورة الشراء من المصنع مع شهادة الجوده بما يضمن شراء منتج عالي الجودة.