خبراء الاقتصاد: ضعف الحكومة سبب ارتفاع معدل التضخم

§ المدير السابق للبنك الأهلي: ارتفاع معدلات التضخم سببه الظروف السياسية
§ صلاح جودة: معدلات التضخم تصل إلى 25% وليس 11.5% كما تدعي الحكومة
§ سلوى العنتري: ارتفاع معدل التضخم جرس إنذار لحكومة الببلاوي
§ عالية المهدي: أداء حكومة الببلاوي الاقتصادي أقل من العادي
“,” “,”
أكد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 11.5 %، خلال أكتوبر الماضي. وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الأسماك والدواجن واللحوم والسجائر، والأثاث والمفروشات، والزيوت، والرعاية الصحية والمعدات الطبية، وأسعار المطاعم والفنادق، والتعليم، بنسب تراوحت ما بين 55,5% و3,5 %. .
ويؤكد جميع خبراء الاقتصاد أن هذا الرقم يعكس ارتفاع الأسعار الذي يحمّل الأسرة المصرية أعباء جديدة، بالإضافة إلى أداء الحكومة المتراخي، والتنفيذ البطيء لقراراتها الاقتصادية.
ü الظروف السياسية
“,” “,”
أرجع أحمد رشيد، المدير السابق للبنك الأهلي، ارتفاع معدلات التضخم إلى الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، موضحًا أن نقص الإنتاج أدى إلى ضعف الدخول، مشيرًا إلى أن السياسات غير واضحة المعالم منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، مشيرًا إلى أنه حتى خارطة الطريق المتفق عليها يوجد في تنفيذها الكثير من الارتباك.
وأوضح رشيد معنى التضخم بأن الفرد ينفق أكثر من دخله، أي أنه يستدين من أجل المعيشة، والحكومة أيضًا تفعل نفس الشيء، وتقوم بالاستدانة لتغطية حاجة السوق بعد أن قل المعروض؛ مما ساهم في ارتفاع الأسعار.
وأشار أن حكومة الببلاوي ليس لديها عصا سحرية، فرغم عدم امتلاكها خطوطًا واضحة فإنها تشق طريقها وسط الألغام، وتحاول أن تقوم بحل المشاكل، على عكس سابقتها.
ü نسبة غير صحيحة
“,” “,”
قال صلاح جودة، الخبير الاقتصادي : إن معدل التضخم الذي أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء في آخر تقرير له بنسبة 11.5% عار تمامًا من الصحة، قائلاً إنه بالنظر إلى السلع الحياتية والمعيشية التي يستهلكها المواطنون، فنجد أنها قفزت إلى ضعف سعرها في الأشهر الأخيرة؛ مما يعني أن هناك معدل تضخم أعلى من النسبة الحكومية.
وقال إن تقارير المراكز العلمية الأخيرة تشير إلى أن معدلات التضخم تتراوح ما بين 24% إلى 25%، وقال إن ما تشيعه حكومة الببلاوي مجرد تهدئة للأوضاع الغاضبة عليها.
وأرجع زيادة الأسعار إلى فاتورة الاستيراد، التي ارتفعت بسبب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، بعد أن رفضت بعض الدول تقديم تسهيلات لمصر، بسبب الأوضاع غير الثابتة والتي تقلق المصدّرين، بالإضافة إلى زيادة التأمين على السفن بعد عمل وثيقة جديدة تقر ذلك. وأوضح جودة أن من ضمن العوامل الخطيرة في زيادة التضخم هو الانفلات الأمني والاقتصادي.
ü جرس إنذار للببلاوي
“,” “,”
ومن جانبها، قالت الدكتورة سلوى العنتري ، الأستاذ بالجامعة الأمريكية والخبيرة في الحقوق الاقتصادية: إن تقرير التعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم يعبر عن التهاب الأسعار، ويترجم عما يشعر به الناس من تآكل في الدخل الحقيقي وتراجع القوة الشرائية.
وقالت إن ذلك بمثابة جرس إنذار لحكومة الببلاوي لاتخاذ إجراءات فعلية لخفض الأسعار؛ للحفاظ على القوة الشرائية، مقترحة أن تضع سقفًا لهامش الربح للسلع المختلفة، وتقوم بضخ سلع مخفضة في المجمعات الاستهلاكية.
وقيَّمت العنتري أداء الحكومة الاقتصادي بأنها شديدة البطء في التنفيذ، حتى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها لم تطبق، بداية من إعفاء أولياء الأمور من المصاريف والتسعيرة الاسترشادية، موضحة أن ارتفاع التضخم يظهر أثره في ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه.
وأضافت أن معدلات التضخم بلغت 23% في عهد مبارك خلال العام 2008. وكان ذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار وأزمة البترول، وقامت الحكومة وقتها بعرض سلع في المجمعات الاستهلاكية؛ لتنافس المعروض في السوق للتغلب على ذلك، موضحة أن العوامل الآن داخلية تتمثل في عدم القدرة على ضبط الأسواق.
“,” “,”
فيما أشارت عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، أن أداء حكومة الببلاوي أقل من العادي، موضحة أنه في نفس الوقت لا يقارن بأداء حكومة هشام قنديل. وأوضحت أن معدل التضخم يعكس ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الأسرة المصرية من سلع حياتية كالفاكهة والخُضر.