ننشر تقرير المركزي للمحاسبات عن شركة "زهراء المعادي"

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير في 30 يونيو المنتهي عن عدد من الملاحظات طلب الجهاز باتخاذ الأزمة وإفادة الجهاز في ما يلي:
رصد الجهاز عدم تأثر مبيعات الفترة بكامل قيمة المقدمة للفيلات المباعة بمشروع الشيخ زايد بمبلغ نحو 29.5 مليون جنيه وكذا قيمة الأقساط المستحقة والمحصلة خلال الفترة والبالغة 4.8 مليون جنيه بالمخالفة لكل من معيار الخاص بعقود الإنشاء والإيرادات. وأوصي الجهاز هنا بإجراء القيود المحاسبية اللازمة والالتزام بمعايير المحاسبة ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة وما لذلك من آثار على نتائج الفترة.
وأشار التقرير إلى أنه ما زالت الأصوال الثابتة وهي المباني والتي تتضمن نحو 180 ألف تكلفة ثلاث شركة مملوكة للشركة بمنطقة زاهراء العجمي بالإسكندرية لم يتم تسجيلها رغم صدور حكم بسرعة تسجيلهم.
كما أوصى التقرير بسرعة ضمن تكلفة أرض مدينة زهراء المعادي مساحة نحو 102 متر مربع بتكلفة نحو 3.2 مليون جنيه متعدى عليها من قبل شركة المعادي للصناعات الهندسية.
كما أظهرت قائمة المركز المالي إيرادات مستحقة بنحو 13.9 مليون جنيه قيمة غرامات تأخير المحسوبة على العملاء بمختلف أنواعهم ولم يتم موافاة الجهاز إلى الآن بالمبالغ التي حسمت قضائيًا.
التقرير كشف أيضًا أن المتأخرات لدى العملاء بلغت 27.7 مليون جنيه من إجمالي مستحق السداد مكون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 20 مليون جنيه كما تبين وجود عدد من الشيكات المرتدة على العملاء بمبلغ 7.8 مليون جنيه، وطالب الجهاز بضرورة العمل على تنشيط التحصيل من العملاء في المواعيد المحددة وتطبيق بنود التعاقد فيما يخص فرض غرامات التأخير ومتابعة الإجراءت القانونية وتطبيق مواد التعاقد فيما يخص فرض غرامات التأخير ومتابعة الإجراءات القانونية.
كما رصد التقرير عدم التزام الشركة بعرض القوائم المالية وفقًا لمعيار المحاسبة المصرية، حيث تم إدارج حساب مشروعات تحت التنفيذ في قائمة المركز المالي للشركة ضمن الأصوال المتدوالة ولم تظهر قائمة الدخل في بعض البنود مثل قائمة الدخل ونصيب السهم في الأرباح والاكتفاء بالإشارة لهم ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم.
التقرير أشار إلى أنه ما زالت قائمة المركز المالي تظهر حسابات نظامية بنحو 36.8 مليون جنيه عبارة عن مبلغ 30.4 مليون جنيه خطابات ضمان مقدمة من الغير لصالح الشركة عن تأمينات نهائية من المقاولين مقابل دفعات مقدمة من الموردين وكذا نحو 6.4 مليون جنيه خطابات ضمان صادرة من الشركة لصالح الحي مقابل استخراج عملاء الأراضي تراخيص البناء بالمخالفة لما ورد بملحق معيار المحاسبة المصري.
كما أوضح التقرير أنه قد تأثرت أرباح الشركة البالغة 97.4 مليون جنيه بقيمة ضريبة الدخل المحسوبة تقدريرًا بنحو 28.2 مليون جنيه بنسبة 22%.