جهات رقابية تطالب «زهراء المعادى» باسترداد 102 ألف متر

طالبت جهات رقابية شركة زهراء المعادى للاستثمار، باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية، لاسترداد قطعة أرض تملكها الشركة بمساحة 102 ألف متر مربع، وتم التعدى عليها من جانب شركة المعادى للصناعات الهندسية منذ عام 1983.
أشارت الجهات أيضًا إلى وجود نحو 132,4 مليون جنيه حجم أعمال مرافق ضمن المشروعات الجاهزة للشركة ومرحلة منذ عدة سنوات يقابلها نحو 92.4 مليون جنيه، قيمة رصيد التزامات المرافق العامة فى نهاية مارس الماضى، تمثل تكلفة المرافق لمساحات الأراضى المباعة خلال الفترة، مطالبًا بالعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسليم تلك المرافق للجهات المعنية.
أوضحت التقارير الصادرة عن الجهة الرقابية، أن إجمالى المتأخرات المستحقة للشركة طرف العملاء «أراض – وحدات سكنية وادارية – محلات – مجمع الحرفيين ) بلغ فى نهاية مارس الماضى، نحو 28.6 مليون جنيه، بنسبة 40% من إجمالى المستحق السداد مكون عنها مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها بمبلغ 20 مليون جنيه، حيث بلغت متأخرات عملاء الأراضى نحو 25.1 مليون جنيه، وبنسبة 47% من إجمالى المستحقات والمتأخرات التى يعود بعضها إلى 1996، مشيرة إلى انخفاض نسبة تحصيل عملاء الوحدات السكنية لمشروع 180 وحدة خلال نفس الفترة إلى نسبة 17.9% يرجع تاريخ استحقاق بعضها إلى 1999، بجانب وجود العديد من الشيكات المرتدة على العملاء باختلاف أنواعها بنحو 1.1 مليون جنيه ومبلغ نحو 13.9 مليون جنيه قيمة غرامات التاخير المحسوبة حتى 31 ديسمبر 2011، والمدرجة بحساب إيرادات مستحقة.
طالبت الجهات الشركة، بمتابعة التحصيل من العملاء فى المواعيد المحددة، وتطبيق بنود التعاقد فيما يخص غرامات التأخير والإجراءات القانونية بالنسبة للشيكات المرتدة ودراسة مدى كفاية المخصص المكون.
كانت الشركة، قد تقدمت إلى إدارة البورصة، بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر إلى 55 مليون جنيه.
كانت الجمعية العامة غير العادية، أقرت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بواقع 5 ملايين جنيه.
وسبق أن وافقت البورصة، على تقرير إفصاح الشركة للسير في إجراءات زيادة رأس المال من 50 مليون جنيه إلى 55 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه موزعة على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم، بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم أصلية، ممولة من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.