أكد الخبير المصرفى كرم سليمان، أن الحكومة تستهدف من وراء طرح سندات خزانة باليورو تنويع محفظة الاستثمارات، حتى لا تكون جميعها بالدولار فقط، وكذلك تنويع محفظة الدين حتى لا تتركز فى عملة واحدة. وأضاف أن البنك المركزى يمنح البنوك فرصة لتنويع استثماراتها، وخاصة فى ظل تحمل مصر خلال الآونة الأخيرة لحجم ديون باليورو، إلى جانب الدولار، مما يتتطلب إدراجه ضمن محفظة الاستثمارات. ومن جانبه، قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: إن اختيار توقيت الطرح فى أغسطس تحديدًا، قد يكون بسبب حلول موعد استحقاق دين باليورو، حيث إن أغلب طروحات أدوات الدين يحكمها مدى احتياج الدولة للطرح. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والنقد الأجنبى، وزيادة حجم سلة العملات المتنوعة لدى البنك المركزى. وكان البنك المركزى المصرى قد طرح، الإثنين الماضى، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو، لأجل 364 يومًا، وشهد المزاد ارتفاعًا طفيفًا فى تكلفة الاقتراض، بلغت 1.5 نقطة أساس ليسجل نحو %2.298، مقابل %2.28 فى آخر عطاء تم طرحه فى نوفمبر الماضي. وكان المركزى قد أجرى أول طرح لهذه النوعية من الأذون عام 2012 بقيمة 400 مليون يورو، وبلغ العائد وقتها %3.25، ودفع إقبال البنوك على الاكتتاب، بالتزامن مع الارتفاع الطفيف للعائد "المالية" لاقتراض 651.9 مليون يورو. وحقق الطرح تغطية بنسبة 1.3 مرة، عبر تقدم البنوك والمؤسسات المالية بنحو 35 عرضًا، بقيمة 786.9 مليون يورو، قبلت المالية منها 29 عرضًا بقيمة 651.9 مليون يورو، وسجل أعلى سعر مقبول للاكتتاب %2.3 فيما بلغ أدنى سعر %2.27 بينما بلغ المتوسط %2.298.