ننفرد بنشر مخالفات صرف الخبز بالكروت الذكية في تقصي حقائق القمح

تنفرد "البوابة نيوز" بنشر المخالفات التي تم رصدها بشأن نظام صرف الخبز بالكروت الذكية بتقرير تقصي حقائق فساد صوامع القمح برئاسة النائب مجدي ملك والذي تم تسليمه لرئيس مجلس النواب الخميس الماضي.
أوضح التقرير أنه تم التنسيق مع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإيفاد ممثلي شركات تشغيل بطاقات الخبز وهي (سمارت- إيفت -فرست)، لحضور جلسة استماع باللجنة بتاريخ الخميس 14-7-2016 وقد استمعت اللجنة لرئيس قسم المخابز بالإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية وتمت مناقشة مسئولي الشركات الثلاثة وكانت أبرز نتائج تلك المناقشة الآتي:
- اعترفت الشركات الثلاثة بوجود اختراقات للمنظومة ممثلة في وجود فلاشات يتم استخدامها لاختراق الوحدة الإلكترونية للبيع (P O S) بهدف إجراء صرف وهمي للآلاف من أرغفة الخبز يوميًا وهو ما أكده العقيد ناجي العيسوي بمباحث تموين الوزارة، حيث أفاد بأن هناك قضية تم تحويلها إلى النيابة العامة متعلقة بأحد أفران الإسماعيلية التي قام صاحبها باختراق هذه المنظومة بواسطة فلاشة وكانت كميات الخبز المنصرفة وهميًا من خلال الفلاشة تتعدى قيمتها 11.200 مليون جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى العديد من القضايا المشابهة والتي يتم إخطار وزير التموين بها من خلال مكتبه.
-وأشار إلى وجود عدد من القضايا بشأن وجود كروت محمل عليها بعض الموظفين بالشركات يتم تحميل أعمال بيع وهمي للخبز من خلالها على ماكينات الصرف بالمخابز وقد تم إخطار وزير التموين بها.
-قيام بعض موظفي مكاتب التموين بعمل إضافات لأعداد وهمية من المستحقين على البطاقات المختلفة (أسرة - جمعية) دون وجه حق، حيث إن لهم الصلاحية التامة في هذا دون مراجعة الشركات.
-أفاد كل من العقيد المذكور وممثلو الشركات الثلاث أن وزير التموين قد أصدر تعليمات وصلت إليهم من خلال خطاب بتوقيع رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بإيقاف حظر القوائم السوداء للبطاقات والتي تشمل كافة البطاقات المفقودة والمزدوجة مع البطاقات الورقية وكافة البطاقات ذات التعامل غير الشرعي اعتبارًا من 23-5-2016 وقد أفادت شركة سمارت بأنها قامت بإرسال خطاب إلى وزارة التنمية الإدارية فور وصول خطاب وزير التموين تفيد فيه بأن هذا الإجراء سيزيد من أعباء الدعم، حيث إنه سيفتح المجال للصرف لغير المستحقين في الخبز المدعم وكذا نقاط الخبز بالإضافة إلى أن هذا الإجراء لن يجعل هناك حذفًا لبعض البطاقات كأثر جانبي فني نتيجة هذا الإجراء.
-قيام وزير التموين بإرسال خطاب إلى النائب العام يفيد بأنه يتم تحميل المخالف من أصحاب المخابز بالتدابير المالية المنصوص عليها في التوجيه الوزاري رقم 1 لسنة 2016 طبقًا للمخالفة المرتكبة وبما يتناسب مع هذه المخالفة وبناء على الطلب المقدم من كل من رئيس الشعبة العامة للمخابز ورئيس غرفة صناعة الحبوب لحفظ ما لم يتم التصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية والتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية حسب الأحوال لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها للمحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها اكتفاء بالتدابير المشار إليها بالتوجيه الوزاري، وقد تم ذلك بالمخالفة لفتوى المستشار القانوني لوزراة التموين آنذاك.
-بناء عليه صدر الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2016 من مكتب النائب العام للتفتيش القضائي بالاستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب وزير التموين.
-بمراجعة عدد من ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين عن أثر حفظ كافة قضايا المخابز التي ترصد فيها مخالفات وانتهاكات للمال العام أفادوا بأن أيديهم قد غلت وكان هناك شبه توقف عن تحرير أية محاضر في هذا الشأن لعدم وجود عقاب فعلي، وأدى هذا إلى فتح أبواب كثيرة للفساد في ظل أن سرقة المال العام أصبحت تنتهي بالتفاوض والفصل عندما تثبت المخالفة فقط وهو ما أدى إلى عمل اتفاقات غير شرعية مع موظفي التموين بالمديريات وعمل اتفاقات مع أصحاب المطاحن في أعمال استلام الدقيق وهميًا وصرف خبز وهمي وإذا تم ضبط هذه السرقات للمال العام فيتم تسوية الأمر بالتفاوض مع وزارة التموين وبمساندة أصحاب المطاحن ماديًا.