"الأعلى للجامعات الخاصة": تحصيل الرسوم بالعملة الصعبة "قانوني"

قال الدكتور عز أبو ستيت أمين المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية، إنه وفقا لقرار المجلس يمنع تحصيل أى جامعة خاصة الرسوم الدراسية بالعملة الصعبة إلا فى حالتين فقط، وهما الرسوم الدراسية من الطلاب الوافدين والتى يتم إيداعها فى بنوك تابعة للبنك المركزى منعا للتلاعب، وكذلك يتم تحصيل جزء من الرسوم بالعملة الصعبة إذا كان البرنامج الدراسى بالشراكة مع جامعة أجنبية.
جاء ذلك بعد أن فوجئ عدد كبير من الطلاب بإلزامهم بدفع بعض الرسوم الدراسية بالعملة الصعبة الممثلة في الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، على الرغم من إعلان وزارة التعليم العالي حظر تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب المصريين الذين يدرسون بالجامعات الخاصة من داخل مصر بالعملة الأجنبية.
وأكد أبو ستيت، في تصريحه ل"البوابة نيوز"، اليوم، أن تحصيل البرنامج الذى يتم بالشراكة مع شريك أجنبى بالعملة الصعبة أمر ضرورى، حيث يتم تدريب الطلبة فى الجامعة الشريك، أو يتم حضور أساتذة للتدريس فى مصر، بجانب إشراف الجامعة الأجنبية فى الإشراف والإدارة، مؤكدًا أنه تم تفعيل قرارات المجلس وأن زيادة المصروفات للطلاب الجدد فقط مع ثبات أسعار للطلاب القدامى حتى التخرج، والزيادة السنوية لا تزيد عن 5%.
وعن شكاوى التلاعب في الرسوم الدراسية في معظم الجامعات أكد أبو ستيت أن ذلك يرجع لما يسمى "بند إداريات"، من حق كل جامعة تحديدها ووفقا للقانون فى المادة 5 من حق الجامعات الخاصة تحديد مصروفاتها ويمنح للجامعات حرية اتخاذ القرار فى النواحى المالية والإدارية ونحن نعمل فى ظل القانون، مؤكدًا أنه من حق أى طالب اللجوء لأمانة المجلس والتقدم بشكوى وسيتم فحصها من قبل مستشار الوزارة بالجامعة.