طالب المستشار هانى رياض القللى، المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسي، بتفعيل قانون المحاماة، مؤكدًا أن الدستور نص على حصانة للمحامى أثناء ممارسة عملة مثل القاضى والضابط، ولكن لم يفعّل حتى الآن، مشددًا على ضرورة تغيير العلاقة بين المحامين والشرطة. وقال القللى، في تصريح له اليوم الخميس: إنه من الضرورى منح المحامين الحصانة حتى يمارسوا عملهم بحرية تامة، ولابد أن يكون هناك الحصانة فعلية ليست مجرد كلمات مقرنه بمواد قانون، وذلك أثناء تأدية عملهم داخل المحاكم وأقسام الشرطة. وأكد المتحدث باسم الحركة، أنه لابد من تطبيق القانون المتمثل في حماية المحامين أثناء ممارسة عملهم، إضافة إلى تطبيق نص المادة 54 من قانون المحاماة والمادة 133 من قانون العقوبات، التي تنص على: "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة". وأشار القللى إلى أنه لابد من إيجاد آلية جديدة للتعامل بين رموز العدالة من قضاء وشرطة ومحامين، مؤكدا أن الأمر يحتاج لبعض الوقت لبناء علاقات تعاون جديدة بين تلك الجهات.