صادرات اليابان تهبط بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية بفعل قوة الين

هبطت صادرات اليابان في يوليو تموز بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية بفعل قوة الين وضعف في الاقتصادات الخارجية وهو ما يرسل إشارة تحذير بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم لا يمكنه أن يعول على الصادرات لقيادة النمو.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس أن الصادرات انخفضت بنسبة 14.0 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي وهو أكبر هبوط منذ أكتوبر تشرين الأول 2009 ومتماشيا مع متوسط تقديرات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات هبطت في يوليو تموز بسبب تراجع شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة والسفن إلى أمريكا الوسطى والصلب إلى ايطاليا.
وهبطت الصادرات إلى الصين -أكبر شريك تجاري لليابان- 12.7 بالمئة بعد انخفاض سنوي بلغ 10 بالمئة في يونيو حزيران.
وتراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة 11.8 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع انخفاض سنوي بلغ 6.5 بالمئة في الشهر السابق.
وصعدت العملة اليابانية نحو 20 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية 2016 وإذا واصلت الارتفاع فسيؤدي ذلك إلى تقليص أرباح المصدرين وزيادة الضغوط الانكماشية بخفض أسعار الاستيراد.
وأظهرت البيانات أيضا أن واردات اليابان هبطت 24.7 بالمئة مقارنة مع متوسط التقديرات البالغ 20.6 بالمئة.
وسجل ميزان التجارة فائضا بلغ 513.5 مليار ين (5.15 مليار دولار) مقارنة مع متوسط التقديرات لفائض قدره 283.7 مليار ين.