أمر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإخرج المتهم محمود الأحمدى من القفص بناءً على طلبه وطلب محاميه، للتعليق على مقطع الفيديو الذي عرضته المحكمة، للمتهم باعترافه، وقال: إنه نتيجة إملاء، لافتًا إلى أن الموكب الذي كان يصاحبه أثناء تصوير مقطع الفيديو، كموكب رئيس وزراء، وكان يحيط به 6 مدرعات. ونشبت حالة من الهرج والمرج بين الحضور، وطالب الأهالي بالقبض على هذا الشخص، فغضب رئيس المحكمة وقال لهم: إن الجلسة علانية، محذرًا أحد أعضاء هيئة الدفاع بإحالته للتأديب لاعتراضه على خروج أحد الأشخاص، قال عنه المتهم محمود الأحمدى إنه أمين شرطة بأمن الدولة تعرف عليه وشارك في تعذيبه، وذلك في القضية رقم 314 حصر أمن دولة والخاصة بالمتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الإخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة في إطار مخطط لهدمها وإسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكري للجماعة متمثلًا في حركة حماس، خاصة بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق.