فيديو للمقر التنظيمى للمتهمين ضمن أحراز "اغتيال النائب العام"

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فض أحراز القضية رقم 314 حصر أمن دولة والخاصة بالمتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وعرضت المحكمة مقطع فيديو باسم "معاينة شقة" استخدمها المتهمين فى الإعداد لتنفيذ واقعة الاغتيال، أوضح القاضي أنها كائنة بمحافظة الإسكندرية، وتعد المقر التنظيمي للمتهمين.
وجاء أيضًا ضمن الإحراز ملف باسم "ملاحظات القطب الشافعي"
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى.
وجاء المقطع الثانى باسم المتهم حمدى عبد العزيز طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر، وضح كيفية انضمامه لجماعة تهدف لاغتيال كبار الدولة، شارحًا كيفية تنفى عملية اغتيال السفير الإسرائيلي فى مصر.
وأثناء عرض المقطع صرخت إحدى قريبات المتهم، وعقب انتهاء المقطع، اعترض أعضاء الدفاع على تاريخ تصوير مقطع الفيديو، وصمم على إعادة استجواب المتهم بمعرفة المحكمة، وأن ما تم عرضه "مجهل"، وأن المتهم اعترف تحت إكراه وبدون حضور المحامى الأصيل للدفاع عنه.
فعقب الفني الموكل بتشغيل مقاطع الفيديو أنه بتاريخ 9 مارس 2016، ولا يستطيع تحديد الساعة التي تم فيها تصوير المقطع.
وعرضت المحكمة مقطعا آخر يبين استجواب محمد الطويلة وكيل نيابة أمن الدولة العليا، لأحد المتهمين يدعى عبد الله محمد السيد، لقيامه بوضع عبوة متفجرة أمام قسم شرطة الأزبكية، وشرح المتهم للمحقق كيفية وضع العبوة، بحيث تكون بعيدة عن طريق المارة، أسفل سيارة شرطة تابعة للقسم.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتى كشفت عن انتماء المتهمين فى تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس (الجناح العسكرى لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.