جنايات القاهرة تفض أحراز قضية اغتيال «هشام بركات»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فض احراز القضية رقم 314 حصر أمن دولة، والخاصة بالمتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
وعرضت المحكمة مقطع فيديو باسم "معاينة شقة" استخدمها المتهمين فى الإعداد لتنفيذ واقعة الاغتيال، وأوضح القاضى إنها كائنة بمحافظة الإسكندرية، وتعد المقر التنظيمى للمتهمين، وجاء أيضًا ضمن الأحراز ،ملف باسم "ملاحظات القطب الشافعى".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد ، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى، وجاء المقطع الثانى باسم المتهم حمدى عبد العزيز طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر، وضح كيفية انضمامه لجماعة تهدف لاغتيال كبار الدولة، شارحًا كيفية تنفي عملية اغتيال السفير الاسرائيلى فى مصر.
وأثناء عرض المقطع صرخت إحدى قريبات المتهم، وعقب انتهاء المقطع،اعترض أعضاء الدفاع على تاريخ تصوير مقطع الفيديو، وصمم على إعادة استجواب المتهم بمعرفة المحكمة، وأن ما تم عرضه "مجهل"، المتهم اعترف تحت إكراه وبدون حضور محام للدفاع عنه، فعقب الفنى الموكل بتشغيل مقاطع الفيديو أنه بتاريخ 9 مارس 2016، ولايستطيع تحديد الساعة التى تم فيها تصوير المقطع.
وعرضت المحكمة مقطع أخر يبين استجواب محمد الطويلة وكيل نيابة أمن الدولة العليا،لآحد المتهمين يدعى عبد الله محمد السيد ، لقيامه بوضع عبوة متفجرة أمام قسم شرطة الازبكية، وشرح المتهم للمحقق كيفية وضع العبوة، بحيث تكون بعيدة عن طريق المارة، اسفل سيارة شرطة تابعة للقسم.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق ، قد أمربإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتى كشفت عن انتماء المتهمين فى تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس (الجناح العسكرى لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الاخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة فى إطار مخطط لهدمها واسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس، خاصة بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام.