الكهرباء: تقسيط فاتورتي يوليو وأغسطس على 10 أشهر

أكد المهندس ناجى عارف رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن تطبيق الزيادة المقررة على فواتير الاستهلاك الشهرى للمشتركين بالقطاع المنزلى وغيرها، يُنفذ وفقًا لآلية محاسبية مخصصة للتيسير على المواطنين، خاصة بعد إعلان تطبيق زيادة الأسعار اعتبارًا من يوليو 2016.
وأضاف في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن النظام المحاسبى الذي سيتم اتباعه مع المشتركين، هو تقسيط رسوم الاستهلاك التي لم تُحصل في يوليو الماضى قبل تطبيق الزيادة السنوية على أسعار الكهرباء، سواء كانت شركات التوزيع قامت بطباعة فواتير يوليو دون الزيادة أو لم تقم بطباعتها.
وأوضح أن نظام المحاسبة للمشتركين سيتم من خلال عمل تسوية محاسبية على فواتير استهلاك الشهرى بداية من أغسطس، بهدف تحصيل فروق الزيادة التي لم تحصل من شهر يوليو 2016، كما سيتم تقسيط فروق الزيادة أو فاتورة يوليو على مدى ال 10 أشهر المقبلة، حتى نهاية السنة المالية في يونيو 2017.
وفى سياق متصل قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إن قيمة الدعم الحقيقى الذي تقدمه الحكومة المصرية لمستهلكى الطاقة الكهربائية بالاستخدام المنزلى على الشرائح السبعة، مشيرًا إلى أن إجمالى دعم الطاقة في الموازنة العامة للعام 2016-2017 بلغ 29.99 مليار جنيه.
وأكد مصدر ل"البوابة نيوز"، أن الشرائح الأولى والثانية التي تبدأ من صفر ل50 ك.و.س ومن 51ل 100 ك.و.س، تمثل نسبة 60 % من عدد المشتركين بقطاع الكهرباء والذي يبلغ نحو 23 ألف مشترك، موضحًا أن عدد المشتركين بتلك الشريحتين يبلغ 7.5 مليون مشترك.
وأضاف أن حجم الدعم المقدم للشريحة الأولى من صفر ل50 ك.و.س يبلغ 1.4 مليار جنيه وعدد المشتركين 4.2 مليون مشترك، والشريحة الثانية 51 ل 100 ك.و.س يبلغ 1.98 مليار جنيه 3.1 مليون مشترك، والشريحة الثالثة من ك صفر ل 200.و.س يبلغ 8.8 مليار جنيه وعدد المشتركين 2 مليون مشترك، والشريحة الرابعة من 201 ل 350 ك.و.س يبلغ 10.9 مليار جنيه وعدد المشتركين 8.3 مليون مشترك، والشريحة الخامسة من 351 ل 650 ك.و.س يبلغ 6 مليارات جنيه وعدد المشتركين 3.4 مليون مشترك، والشريحة السادسة من 651 ل 1000 ك.و.س يبلغ مليون جنيه وعدد المشتركين 286 ألف مشترك، وكذلك الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 ك.و.س.
وأضاف أن هناك نحو 2.2 مليار جنيه دعم تقدمه الحكومة المصرية لمستهلكى الطاقة الكهربائية من صغار المزارعين لأغراض الرى، الذي يبلغ عددهم نحو 2 مليون، طبقًا لقاعدة البيانات المعتمدة بمجلس الوزراء، التي على أساسها خصصت قيمة الدعم.