خطة حكومية لرفع الدعم عن "الكهرباء".. تدريجيًا

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن رفع فواتير الكهرباء بداية من أول يونيو المقبل بواقع 180 قرشًا على فواتير الاستهلاك المنزلى، و6 جنيهات على فواتير الاستهلاك التجارى، وفق برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء الذي يطبق على مدى خمس سنوات لتوفير 93 مليون جنيه شهريًا لضخها في تكاليف إقامة مشروعات إنتاج الطاقة.
وأوضح أن الأمر استلزم قيام القطاع بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتقديم دراسة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية على خمس سنوات اعتبارًا من 1/7/2014، مشيرًا إلى أن متوسط تكلفة الإنتاج يبلغ 47.4 قرش/ ك.و.س بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش مما أدى لتراكم الالتزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومي.
وتستهدف خطة إعادة الهيكلة بحسب المصدر، الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة ليصل من 38.7 مليار جنيه إلى 27.4 مليار جنيه، وعلى مدى خمس سنوات يصل الدعم إلى 9 مليارات جنيه فقط، مشيرًا إلى أن قيمة الزيادة ستدخل ضمن التمويل اللازم لوفاء وزارة الكهرباء بالتزاماتها تجاه احتياجات قطاعات الدولة من الطاقة الكهربائية، وذلك على حساب المواطنين من محدودى الدخل والمعدومين تكلفة إقامة هذه المشروعات، بعد أن فشلت في تدبير التمويل اللازم لها.
وأضاف ل«البوابة»، إن إعداد شرائح الاستخدام المنزلى لحدود الإنفاق الشهرى للأسرة جاءت بعيدة عن التطبيق العملى، واعتمدت على الدراسة النظرية لتصنيف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن الزيادة التي وضعت على فواتير الاستهلاك الشهرى لا تتناسب مع نحو 53٪ من مشتركى الكهرباء من محدودى الدخل والمعدمين.
ودلل مسئول وزارة الكهرباء، على قوله بأن العجز الذي تشهده نسب الأداء لمعظم شركات توزيع الكهرباء أكبر دليل على أن هناك نحو 53٪ من مشتركى الكهرباء ما بين غير منتظم في سداد فواتير الاستهلاك الشهرى وممتنع عن السداد، إضافة إلى أن «الكهرباء» عجزت عن تحصيل رسوم الاستهلاك الشهرى من المواطنين على مدى الأربع سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن رفع الدعم في ظاهرة أمر ضرورى، ولكن اختيار آلية التطبيق والفترة الزمنية لم يحالف الحكومة التوفيق فيها.
وكشف عن تزايد عدد المشتركين بالكهرباء سواء من القطاع المنزلى والقطاعات الاقتصادية الأخرى خلال أقل من 9 سنوات من 22.5 مليون مشترك عام 2006 ليصل إلى 31.7 مليون مشترك عام عام 2015، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد المشتركين بالقطاع المنزلى بلغ نحو 13.2 مليون مشترك بنسبة 42٪ من إجمالى عدد المشتركين، ووفقًا لتصنيف شرائح الاستخدام المنزلى الشهرى للأسرة، والتي تشير إلى أن 57٪ من إجمالى المشتركين في المنازل لن تتعدى زيادة فاتورة الكهرباء 1.8 ٪ من متوسط الإنفاق الشهرى للأسرة، مؤكدًا أن قيمة ما تحصله الحكومة على أثر الزيادة سيبلغ 21 مليونًا و120 ألف جنيه شهريًا.
بينما يقدر إجمالى عدد المشتركين في القطاع التجارى بنحو11.69 مليون مشترك بنسبة 38٪ من إجمالى المشتركين، ووفقًا لتصنيف شرائح الاستخدام للمحال التجارية فإن 60 ٪ من المحال التجارية يستهلك كل منها 100 ك.و.س. شهريًا، وأن الزيادة 6 جنيهات، ستأتى بمبلغ 72 مليون جنيه تقريبًا.
من النسخة الورقية