مع قرب انتهاء دورة الانعقاد الأولى للنواب.. البرلمان يوافق على قانونى الأحوال المدنية وفرض رسوم على الأوراق القضائية يثير جدلًا واسعًا.. واتهامات ل"الأغلبية" بالتمرير لخدمة الحكومة

وافق مجلس النواب، خلال دورة الانعقاد الأولى والتي توشك على الانتهاء خلال أيام، على عدد من التعديلات التشريعية، وبعض القوانين التي تحمل في نصوصها فرض رسوم إضافية على المواطن، هو ما أثار جدلا واسعًا داخل المجلس إبان مناقشة تلك القوانين.
وحمل عدد من النواب مسئولية الأغلبية في البرلمان لقيامهم بتمرير هذه القوانين، والتي تسهم في مساعدة الحكومة على تحميل المواطن عبئا ثقيلا على كاهله، وكذلك وافق البرلمان على فرض رسم 50 جنيها إضافية على الأوراق القضائية، وتنص "يحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية، وبما لا يجاوز مائة جنيه، بجانب موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، الذي يفرض ضريبة 5 جنيهات على المأذونين والموثقين، عن كل عقد زواج أو طلاق.
كما وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وتضمنت التعديلات تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 بزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.
وتضمنت التعديلات أيضا تعديل نص المادة 16 بزيادة الحد الأقصى بمقابل تالف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، كما تم تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 34 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الاسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وتم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 46 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، كما تم تعديل نص المادة 55 بزيادة الحد الأقصى لمقتبل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيها بدلا من 20 جنيها، كما عمل المجلس على فرض رسوم مائة جنيه على استخدام راديو السيارة، وبعد سخط شعبى على القرار، تراجع البرلمان وأراجى مناقشة فرض الرسوم إلى أجل غير معلوم.
ويرى عدد من النواب، إن هناك قوانين وافق البرلمان عليها ولكن يتم تداولها بشكل غير صحيح، وتثير جدل واسع في الشارع، كما شدد البعض على إن هناك قوانين، كان على المجلس عدم إقرارها لأنها تمثل عبئًا على المواطن، بينما يرى عدد من النواب، إن فرض رسوم إضافي تأتي في المقام الأول في صالح المواطن.
ومن جانبه يرى هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن معظم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب منذ انعقاده تمثل عبئا على الشعب، قائلًا:" القانون الوحيد الذي وافق عليه مجلس النواب ويصب في صالح المواطن هو قانون المعاشات، لافتًا إلى إن الحكومة تُصر على زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطنين بعد زيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز والبنزين، والدواء، والآن المجلس يقر زيادة مقابل الخدمات.
وأشار الحريري إلى أن مرتبات العاملين في الدولة تتناقص في ظل ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأسجل رفضي التام لهذه الزيادة، وأطلب أن نضع أمام أعيننا تحقيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة الأغنياء في تحمل الأعباء بشكل حقيقي بدل من دعم الأغنياء على حساب الفقراء.
فيما قال أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب: إن المجلس يصدر بعض القرارات التي لا تعبر عن مصالح الشعب المصري، كمناقشة البرلمان لمشروع قانون رعاية القضاة، والذي ينص على فرض 10 جنيهات على المواطنين لصالح القضاة، وتلك القرارات تمثل عبئا على المواطن البسيط، قائلًا: "لا يعقل أن تزيد ميزانية القضاة على حساب المواطنين".
وأشار طنطاوي إلى أن المجلس انتخب ليعبر عن صوت الشعب في المقام الأول، ولمواجهة الحكومة، مؤكدًا أن المشروعية السياسية للبرلمان تتحقق وتتأكد في حين أن تكون قرارات المجلس تنحاز لصالح المواطن المصري وليس ضده، معلنًا رفضه مشروع قانون "رعاية القضاة " جملة وتفصيلا، نظرًا لما سينتج عنه من زيادة أعباء على المواطن لصالح القضاة.
بينما قال النائب رائف تمراز: إن هناك أعباء مثقلة على المواطن المصري البسيط في كل القطاعات، وإن بعض قرارات البرلمان تزيد من تلك الأعباء، معتبرا رفع أسعار الكهرباء وفرض رسوم على المواطنين لصالح القضاة - من خلال دمغة جديدة - عبئا إضافيا على المواطنين.
وطالب تمراز: الحكومة بكثيف جهودها لرفع دعم المواطنين، آملا أن تعمل الحكومة على حل المشاكل التي يعاني منها الشعب، خاصة أزمة ارتفاع أسعار السلع
وفى ذات السياق، أشار أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إلى أن بعض قرارات البرلمان تمثل عبئًا على المواطن مثل ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء "مادة الضريبة في قانون القيمة المضافة"، من القرارات التي ستزيد من أعباء الشعب المصري.
وأضاف مسعود، " أن الدولة تعيش أزمة اقتصادية حقيقية، وأنه لا بد من تكثيف الوزارات لمجهوداتها حتى لا يقع ضرر الأزمة على المواطنين، قائلًا: "مصر بها أزمة اقتصادية، ولو الوزارات لم تؤد مهامها بالشكل المطلوب، سيظل الوضع سيئًا، وسيتحمل الضرر المواطن المصري البسيط.
وفي السياق ذاته أوضحت شادية خضير، عضو مجلس النواب، إن هناك قرارات أخرى هدفها خدمة المواطن، مشيرة إلى أن قرار زيادة أسعار استهلاك الكهرباء، يهدف إلى ترشيد الاستهلاك، نظرًا لحصول الكهرباء على جزء كبير من موازنة الدولة، مطالبة الحكومة البحث عن موارد جديدة بعيدة عن السياسات المتبعة لرفع الدعم، والتخفيف من أعبائه، من خلال خفض أسعار السلع، كما ينبغي البحث عن موارد جديدة كي نرحم المواطنين من غلاء الأسعار".
وفى سياق متصل لفت النائب عبدالرحمن البكري، عضو مجلس النواب، عن حزب النور، إلى إن البرلمان يسعى لرفع الأعباء عن كاهل الشعب من المشاكل اليومية التي يعاني منها، مشيرًا إلى أن مجلس النواب رفع المعاشات بما يقرب ل 125 جنيهًا ويعمل دائمًا على استجوابات المسئولين من أجل المواطن، وتقديم طلبات الإحاطة لحل المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري.
وأشار النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، إلى إن البرلمان لم يتسبب في أي أعباء إضافية على المواطن، مؤكدًا أن الأعباء التي فرضت على أوراق الأحوال المدنية، فرضتها مصلحة الضرائب وليس المجلس، معلنًا أنه ضد قانون القيمة المضافة، لأنه سيزيد من الأعباء على المواطن.
وقال النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب: إن هناك إشكالية في فهم القوانين التي يوافق عليها البرلمان والخاصة بزيادرة الرسوم على المواطن، مشيرًا إلى إن إقرار البرلمان 50 جنيهًا إضافية على الأوراق القضائية، تأتي في صالح المواطن، لأن هناك مواطنين في كل المحافظات يأتون إلى القاهرة حتى يقومون بإنهاء أوراقهم، ولكن بعد إقرار القانون سيتمكن مجلس الدولة من إقامة مباني خاصة بالمجلس في المحافظات.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المجلس جاء لخدمة المواطن وليس لتحميله عبئا إضافيا، ولكن الكثير من الأمور التي تدار داخل المجلس يتم تداولها بطريقة غير صحيحة، معلنًا رفضه لقانون القيمة المضافة الذي لا يزال محل نقاش بمجلس النواب.
وتابع الشريف: "أن هناك العديد من المواد الخاصة بالقانون لا تأتي في صالح المواطن، وتمثل عبئا عليه"، مشيرًا إلى أنه سيصوت بالرفض على قانون القيمة المضافة.