في دور انعقاده الأول.. البرلمان أدار ظهره لمحدودي الدخل

على مدى 8 أشهر هي مدة دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، أقر البرلمان عشرات القوانين والتشريعات يرى البعض أن أغلبها كانت ضد مصلحة المواطن محدود الدخل، على عكس ما صرح به رئيس المجلس الذي أكد أنه "جاء من الصعيد من أجل المواطن البسيط".
القوانين التي أقرها البرلمان كانت محلا للجدل والخلاف بين القوى السياسية، وكان موضوعها في معظمها فرض ضرائب رسوم جديدة، آخرها الموافقة على قانون القيمة المضافة، والذي من شأنه رفع أسعار معظم السلع الأساسية، كما أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والشهادات والمستندات التى تصدرها وزارة الداخلية لصالح تمويل الصندوق.
كما وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها ويتضمن زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والإقامة والغرامات التى توقع على المخالفين لأحكام ونص المشروع على زيادة مقابل التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى المواد (8، 12، 13، 14، 16) إلى 300 جنيه، كما تضمن المشروع رفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون 500 جنيه بدلا من 50 جنيها.
مجلس النواب وافق أيضا على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة والمتضمن تعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 والخاص ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية وتضمن القانون زيادة الرسم للحاصلين على المؤهلات العليا والراغبين في العمل بالخارج من 60 جنيها سنويا إلى 200 جنيه سنويا، بجانب زيادة الرسم للحاصلين على المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل والراغبين في العمل بالخارج من 60 جنيها إلى 100 جنيه سنويا.
يأتي ذلك بجانب موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، حيث يتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة على قانون مجلس الدولة على زيادة رسوم الدعاوى القضائية لمبلغ 100 جنيه، إلا أنه وبعد مناقشات مستفيضة من قبل مجلس النواب تمت الموافقة على زيادة رسوم رفع الدعاوى القضائية وسائر الأوراق الأخرى بما لايزيد عن 50 جنيها، فيما تم تأجيل قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 إلى دور الانعقاد الثاني والذي كان يهدف إلى إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية ويتضمن زيادة رسم الحلج الإضافي من جنيه إلى 10 جنيهات عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف.
النائب أحمد طنطاوي، عضو ائتلاف 25/30، قال إن البرلمان الحالي أثبت أنه منحاز لطبقة الأغنياء على حساب الطبقة الوسطى عن طريق فرض ضراب وقوانين يتحملها المواطن البسيط في حين أنه تجاهل عددا من المقترحات التي تهدف إلى فرض ضرائب مباشرة على الطبقة القادرة، وأكد أن هناك سلسلة من التشريعات والقوانين التي أصدرها البرلمان تعكس غياب الأولويات لدى البرلمان ولدى الأغلبية التي تتحكم في الموافقة على هذه القوانين.
وأضاف طنطاوي، أن المواطن البسيط محدود الدخل هو من ستطبق عليه كل هذه الضرائب في حين أن الرواتب مازالت كما هي، وهناك حالة من التضخم نتيجة بين أسعار السلع التي تضاعفت خلال الفترة الماضية وبين الرواتب التي مازالت كما هي وسط الأزمة الاقتصادية التي تسيطر على الاقتصاد المصري، وتابع أن أي نائب خارج تكتل دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية كان يحاول الاعتراض على تلك القوانين كان مصيره التحويل إلى لجنة القيم أو أن يصبح اعتراضه بلا تأثير، وهذا حدث أثناء مناقشة عدد من القوانين كان آخرها قانون بناء الكنائس وقانون القيمة المضافة والذي يعني المزيد من الضغوط والأعباء على المواطن، وسيكون هناك ارتفاع لأسعار عشرات السلع، حيث تم تهديد الأعضاء المعترضين بتحويلهم إلى لجنة القيم، حسب قوله.
وقال مدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف الاشتراكي، إن البرلمان الحالي منذ الجلسة الأولى كشف عن تأييده وولائه للحكومة وليس للمواطن الذي انتخبه، حيث أقر خلال دورة انعقاده الأولى أكثر من 10 قوانين جميعها يعني المزيد من ارتفاع الأسعار ومزيدا من الضغوط والأعباء، وكانت النتيجة أن كل السلع الأساسية ارتفع سعرها بداية من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية كالزيت والأرز والسكر، وكأن البرلمان دوره شرفي، بل إنه ساعد الحكومة بإصدار قوانين تسهم في المزيد من ارتفاع الأسعار دون القيام بدوره في محاسبة الحكومة عن عدم ضبط السوق وتوفير حلول اقتصادية تساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية دون رفع الأسعار أو التخلي عن الدعم.