البرلمان يقر ضريبة على العاملين لدى الجهات الأجنبية

- استكمال مناقشات قانون العمد غدًا
رفع د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة الأحد، على أن تستأنف أعمال المجلس غدا الإثنين، لاستكمال مناقشات قانون العمد والمشايخ، بعد أن فشل فى حسمه اليوم، بعد جدال فترة تولي العمدة، بعد مطالبات البعض بأن تكون مثل رئيس الجمهورية فترتين، فيما طالب آخرون بضرورة أن تستمر بدون قيود.
جاء ذلك في الوقت الذى وافق بجلسة اليوم، على قانون تغليظ العقوبة لمخالفات المحال العامة، والتجارية المقلقة للراحة، وأيضا فرض رسوم جديدة على راغبي العمل بالخارج، وأيضا ضوابط المقيمن بالداخل من الأجانب بواقع 500 جنيه.
حيث وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة «عبد العال»، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984، بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بعد تعديلات لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عليه، على أن يناقش فى الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم.
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا و100 جنيه لغيرهم بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن التعديل المطروح يأتي في ضوء ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، التى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.
وأقر مجلس النواب، بشكل نهائي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
وقال «عبد العال»، عقب التصويت على المشروع، «هذا القانون أيضا يتضمن عقوبات ويدخل في القوانين المكملة للدستور، وهو ما يستلزم أغلبية الثلثين، وأسفر أخذ الرأي النهائي عن موافقة الأغلبية المتطلبة دستوريا على هذا المشروع، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا».