استعرض الدكتور أحمد جلال ، وزير المالية، رؤيته حول إجراءات مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، والآليات التي تتبعها الحكومة في هذا الشأن، بجانب بعض الأمور المتعلقة بتنشيط الاقتصاد. جاء ذلك، أثناء افتتاحه مؤتمر “,”اليورو مني“,”، اليوم الاثنين، تحت عنوان الأولويات الاقتصادية ودور أسواق المال. ويعرض وزير الاستثمار، أسامة صالح، ملف آليات الحكومة في التعامل مع المستثمرين وجذب الاستثمارات، والحوافز المقدمة لتهيئة مناخ الاستثمار العام، مثل حوافز جغرافية للشركات والمستثمرين في الصعيد وسيناء. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة قوية وفعالة لنتائج مثمرة وملموسة، بسبب ما يعانيه من أزمة قوية، بعد وصول تضخم الدين العام وتخطيه 1.8 تريليون جنيه وضعف نمو الناتج المحلي بواقع 2.2 % وعجز الموازنة الذي يتراوح بين 200 مليار و240 مليار جنيه، وترتب على ذلك تزايد نسبة البطالة وشبه توقف للقطاع السياحي الذي كان يشكل مجالا واسعًا لتواجد فرص عمل كما أنه كان بمثابة مساهم قوي في انتعاش الاقتصاد المصري في السابق