وزير المالية يفتتح مؤتمر "اليورومنى".. ويؤكد ضرورة توسيع البنية التحتية للاستثمارات

وزير المالية:
نحتاج لتحقيق معدل نمو 7% لخلق 700 ألف وظيفة سنويا
وزير المالية: تحقيق العدالة الاجتماعية يتصدر أولويات الحكومة.. وأتوقع تحقيق وضع أفضل للاقتصاد المصري خلال عام
مصداقية الحكومة هي أهم أداة لجذب الاستثمار
بدأت اليوم فاعليات مؤتمر اليورومني تحت عنوان "الأولويات الاقتصادية ودور أسواق المال"؛ حيث افتتح المؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بحضور 3 وزراء من المجموعة الاقتصادية، والدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسة ووزير الطيران المدني، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، بجانب عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب.
واستعرض الدكتور أحمد جلال وزير المالية رؤيته حول إجراءات مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة والآليات التي تتبعها الحكومة في هذا الشأن بجانب بعض الأمور المتعلقة بتنشيط الاقتصاد، كما سيعرض وزير الاستثمار أسامة صالح ملف آليات الحكومة في التعامل مع المستثمرين وجذب الاستثمارات، والحوافز المقدمة لتهيئة مناخ الاستثمار العام مثل حوافز جغرافية للشركات والمستثمرين في الصعيد وسيناء.
وأشار الي أن الاقتصاد المصري بحاجة قوية وفعالة لنتائج مثمرة وملموسة بسبب ما يعانيه من أزمة قوية بعد وصول تضخم الدين العام وتخطيه 1.8 تريليون جنيه وضعف نمو الناتج المحلي بواقع 2.2 % وعجز الموازنة الذي يتراوح بين 200 مليار و240 مليار جنيه، وترتب على ذلك تزايد نسبة البطالة وشبه توقف للقطاع السياحي الذي كان يعتبر أكبر مجالا لتواجد فرص عمل كما أنه كان أكبر مساهما قويا في انتعاش الاقتصاد المصري في السابق.
وأكد أن العدالة الاجتماعية هي أول ملف تسعي الحكومة لتحقيق نقلة فيه بصورة عاجلة خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر خلال الفترة السابقة.
وأضاف جلال، في الكلمة التي ألقاها على هامش كلمته بمؤتمر اليورومني صباح اليوم، أن الحكومة تدرس مع عدد من الهيئات والجهات المختلفة مثل الغرف التجارية واتحاد المستثمرين رفع الضرائب علي بعض الخدمات والأعمال لتوفير موارد إضافية لتغطية العجز الكبير بالموازنة العامة للدولة.
وأكد وزير المالية أنه خلال عام نتوقع تحقيق وضع أفضل للاقتصاد المصري وإقبالا من المستثمرين الأجانب وقبلهم المحليون علي ضخ المزيد من الأموال بالسوق المصرية، التي تمثل فرصة جيدة لأي مستثمر لتحقيق نجاحات كبيرة.
وقال وزير المالية أن مصر تحتاج لتحقيق معدلات نمو كبيرة من 6 إلي 7% لتتمكن من خلق وظائف جيدة تتناسب مع الأعداد التي يتم إضافتها سنويا لسوق العمل، وتحقيق معدل نمو 7% يسمح بخلق وظائف لنحو 700 ألف شخص سنويا.
وأوضح الوزير أن معدلات النمو عندما لا تترجم لواقع المواطنين وتحسن في حالتهم المعيشية تصبح مجرد أرقام لا تعكس شيئا، موضحا أنه في أحد لقاءاته بمسئولين برازيليين قبل عدة أشهر تساءل عن مدي استفادة المواطنين البرازيليين من معدلات النمو فأكد أحدهم أن دولة البرازيل تحقق نمو لكن مواطنيهم لا يحققوا نفس معدل النمو.
وأشار إلي أن مصداقية الحكومة هي أهم أداة لجذب الاستثمار، فثقة المستثمر في الحكومة وإلتزامها نحوه يدفعه لضخ المزيد من الاستثمارات.