قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة: إن تصريحات أعضاء مجلس النواب حول أزمة الدولار تزيد المشكلة تعقيدًا وسوءًا، خاصة في ظل الانفتاح على أسواق المال وتزايد حجم شركات الصرافة، مؤكدًا أن سبب الأزمة هو الفجوة بين العرض والطلب. وأشار "دسوقي" إلى أن البنوك تتخذ إجراءات وقواعد تعجيزية للحصول على العملة الصعبة، ورغم انخفاض أسعار الدولار بالبنوك مقارنة بالسوق السوداء إلا أن الكثيرين يلجئون إلى السوق الموازية لعدم قدرة البنوك على توفير احتياجاتهم. وأكد نائب الجيزة أن إصدار قانون بهذا الشكل لن يلغي السوق السوداء، بل سيعمل على توسيع حجم المتاجرة بها ولجوء شركات الصرافة المغلقة إلى الاتجار بالسوق الموازية. وأوضح أن إغلاق شركات الصرافة سيخلق سوقًا سوداء خفية من خلال الأكشاك والمواطنين، ومع عدم قدرة البنوك على توفير احتياجات التجار سيضطر هؤلاء للتعاملات السرية الأخطر من الصرافات المشبوهة وسيستمر ارتفاع سعر الدولار وليس خفضه. واقترح "دسوقي" للسيطرة على تحويلات المصريين بالخارج على تحويل أموالهم بالعملة الصعبة عبر القنوات الشرعية من خلال البنوك، تحفيزهم عن طريق تقديم إعفاءات جمركية لهم عند عودتهم من الخارج، مقابل تقديم ما يثبت حجم تحويلاتهم من العملة الصعبة، على أن تكون الإعفاءات الجمركية بنسب يحددها القانون مقارنة بحجم التحويلات.